لزوم معرفی شورای انتظامی به عنوان مرجع رسیدگی در قراردادهای کاری

به گزارش روابط عمومی سازمان نصر مازندران، حسن جعفری با بیان اینکه شورای انتظامی یکی از ارکان سازمان است که براساس قانون برای رسیدگی به پرونده‌های اختلافات صنفی تشکیل شده است،گفت: جلسات شورای انتظامی با حضور متخصصین حوزه فناوری اطلاعات و وکیل حقوقی برگزار که همین موضوع سبب رسیدگی تخصصی وتسهیل در رفع اختلافات می شود.
وی در پاسخ به این سئوال که میزان اثر بخشی شورای انتظامی در پیشبرد اهداف سازمان نصر مازندران چه مقداربوده است،افزود: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای،  نهادی نوپا است اما به خاطر بودن تشکلات  موازی و نبود فعالیت یکپارچه و سازمان یافته،تاکنون نتوانسته است تا جایگاه خود را پیدا کند، درواقع برای پیشبرد اهداف عالی سازمان لازم است تا قانون ضعف‌های موجود را حل کند.
جعفری با بیان اینکه در جلسات شورای انتظامی بیشتر اختلافات میان اعضا مطرح و بررسی می‌شود، اضافه کرد: این شورا در زمان بررسی پرونده‌های اختلاف اختیاراتی، مانند: درج در پرونده متخلف، اخطار کتبی و در نهایت لغو مجوز را دارد و اگر در قرارداد نام شورای انتظامی به عنوان مرجع رسیدگی در هنگام بروز اختلاف ذکر شود، حکم صادره مورد قبول دادگاه هم هست.
رئیس شورای انتظامی صدور مجوز برای صنف فناوری اطلاعات از چند سازمان وتشکل موازی را به عنوان مانعی بر سر فعالیت بهتر این شورا مطرح و از اعضا درخواست کرد، در هنگام امضای قراردادهای کاری، شورای انتظامی سازمان را به عنوان مرجع رسیدگی به اختلافات معرفی کنند تا با استفاده از اختیارات شورا بتواند به صورت موثرتری ازاعضا خود حمایت کند.
جعفری در پاسخ به این سئوال که آیا شورای انتظامی محلی برای درآمد سازمان محسوب می شود،گفت: بله، معمولا طرف شاکی مانند سایر مراجع، مبلغی را برای رسیدگی به اختلاف به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پرداخت می کند امادر حال حاضر تعداد پرونده‌های شورای انتظامی کم است.
وی در پاسخ به این سئوال که افزایش میزان رضایت اعضا از سازمان نصر چطور به وجود می آید، گفت:در حال حاضر به دلیل شرایط بد اقتصادی در کشور و همین طور فشارهای مالیاتی نادرست و بیش از حد بیشتر شرکت های بزرگ و نامی یاتعطیل شده اندویا به صورت واحدهای کوچک در حال فعالیت هستند که همین عامل سبب کاهش اعضای سازمان شده است.
رئیس شورای انتظامی سازمان نصر مازندران ادامه داد:در صورت کاهش مشکلات اقتصادی و حمایت دولت از تشکل‌های صنفی ودارای شناسنامه، مسلما سازمان می تواند در قالب اجرایی وارد عمل شود و به موازات آن میزان رضایت اعضا هم افزایش می‌یابد.