رییس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس از دادستان کل کشور خواست در موضوع فضای مجازی به خواست ملت و منتخبان آنها احترام بگذارد.
به گزارش روابط عمومی سازمان به نقل از فناوران- عبدالکریم حسین زاده با بیان واکنش دادستان کل کشور به مطالبه ۶ نفر از وزرای دولت برای تشکیل جلسه به منظور اخذ تصمیم درمورد رفع انسداد توییتر گفت: برخورد سلبی و قهری با یکی از اشکال تکنولوژی نو، در جریان دستور به انسداد تلگرام به جای آن که منجر به کاهش تعداد میلیون ها کاربر این پیام رسان شود، صرفا به نهادینه شدن و عمومیت یافتن انواع و اقسام فیلترشکن های داخلی و خارجی و متعاقبا بروز آسیب های اجتماعی انجامید. در این نامه آمده است: «دادستان محترم کل کشور بی شک مستحضرید که پاسداری از حریم ملت در قبال سوءرفتار و ناراستی های خارجی، وظیفه انکارناپذیر همه ارکان نظام و برعهده یکایک مسوولان امور حاکمیتی است. هَم آن چنان است، حفاظت از نفسِ این حریم و حرمتِ ملت و حقوق حقه شهروندان این سرزمین. پس وظیفه ای اولی بر این دو، بر گُرده ما مسوولان قرار دارد و آن، این که هوشیار باشیم مبادا بی توجهی نسبت به مرز باریک حق و ناحق، اسباب ورود ناصحیح مان به حریم حقوق شهروندان را فراهم آورد. آقای منتظری، دادستان محترم کل کشور، به تازگی (چهارشنبه ۲۴ مردادماه ۱۳۹۷) در خبرها خواندم که جنابعالی به مطالبه ۶ نفر از وزرای دولت برای تشکیل جلسه به منظور گفت وگو و اخذ تصمیم درمورد رفع انسداد توییتر اشاره کرده و تلویحاً به این ۶ منصوب رییس جمهورِ منتخب که همگی به اعتبار و پشتیبانی رای اعتماد نمایندگان ملت بر مسند وزارت نشسته اند، اتهام مجرمانه زده و مشخصاً «عدم شراکت در جرمِ» این دولتمردان را علت ردِّ درخواست شان عنوان کردید. لذا لازم می دانم در این خصوص نکاتی را برادرانه به استحضارتان برسانم: ۱- نظر به مواد متعدد قانون اساسی که در رعایت حقوق شهروندان صراحت دارند، افراد ملت در انتخاب محل کار و زندگی خود آزادند. آن چنان که مختارند زندگی و فعالیت های مجازی و برخط شان را چگونه و فی المثل ازطریق کدام شبکه اجتماعی دنبال کنند و این از حقوق اولیه هر شهروند ایرانی است. پس وظیفه همه ما مسوولان است که نسبت به فرآیندهای نادرست و برخورد قیم مآبانه مان در قبال شهروندان که منجر به تحدید و تهدید حقوق اولیه آنان می گردد، جدا تجدیدنظر کنیم. ۲- نقد کردار و گفتار ما مسوولان و کارگزاران نظام از حقوق اساسی همه شهروندان است و بر ماست که با کردار و گفتارمان شرایطی را مهیا سازیم تا شهروندان بی لرزش دست و به دور از هرگونه ترس از عواقب بیان نظرات شان، با اطمینان از این که به صرف بیان دیدگاه و عقایدشان، تحت تعقیب قضایی قرار نگرفته و مجرم شناخته نمی شوند، به نقد حاکمیت بنشینند؛ حال آن که به نظر می رسد «وضع موجود»، به خصوص این نحوه و شیوه برخورد قهری با شئون و ابعاد گوناگون فضای مجازی ازجمله نحوه مواجهه با «توییتر»، سنخیتی با «وضع مطلوب» ندارد. مع الاسف این اوضاع نشانی است از ناشکیبایی و عدم تحمل نقد ملت. ۳- لازم به یادآوری است، آن ۶ وزیر دولت و نیز آن ۲ نماینده ملت در مجلس شورای اسلامی که چندی پیش، طی مکاتباتی با جنابعالی، خواستار برگزاری جلسه ای رسمی جهت رفع انسداد توییتر شده بودند، همگی مستقیم یا غیرمستقیم منتخبان ملت بوده و حفظ حرمت آنان و احترام به مطالبات شان مترادف است با حفظ حریم شهروندان و احترام به خواسته ها و مطالبات ملت. لذا ضرورت دارد، مسوولان در نهادهای انتصابی با احترامی دوچندان نسبت به مطالباتِ قانونی مسوولان در نهادهای انتخابی برخورد کنند. ۴- قطعا اظهارات متاخر جنابعالی که در حاشیه ارایه گزارش به کمیسیون سیاسی اجتماعی مجلس خبرگان رهبری (روز پنجشنبه ۲۵ مردادماه ۹۷) درخصوص نحوه برخورد دستگاه قضا با متخلفان حوزه ارز، سکه و ...، از پخش تلویزیونی دادگاه های مدنظر قوه قضاییه خبر دادید، شایسته تحسین و تقدیر است. این اظهارات به روشنی نشان از درک اصولی جنابعالی از اهمیت رسانه و ارزشِ تعامل و گفت وگو با افکار عمومی داشت و از همین رو و با همین منطق است که تلاش در مسیر آزادی فضای مجازی و دفاع از رفع انسداد توییتر و دیگر شبکه های اجتماعی، موردنظر و انتظار شهروندان و البته نمایندگان شان در خانه ملت قرار گرفته است. ۵- بارها و بارها به محک تجربه آموخته ایم که سیاست های حذفی پاسخگو نیست. امروز نیز به مدد آموخته های پیشین می دانیم که ایجاد فضای ارعاب، تهدید و ترس نه تنها راهگشای حل مشکلات نبوده، بلکه نتیجه عکس به همراه خواهد داشت. آن چنان که در آخرین تجربه، بار دیگر شاهد بودیم برخورد سلبی و قهری با یکی از اشکال تکنولوژی نو، در جریان دستور به انسداد تلگرام از جانب دادستان شعبه ۲ دادسرای فرهنگ و رسانه در اردیبهشت ماه سال جاری، به جای آن که منجر به کاهش تعداد میلیون ها کاربر این پیام رسان شود، صرفاً به نهادینه شدن و عمومیت یافتن انواع و اقسام فیلترشکن های داخلی و خارجی و متعاقباً بروز آسیب های اجتماعی انجامید. ۶- جناب آقای منتظری، دادستان محترم کل کشور، آیا بهتر نیست به جای بستن و اعمال محدودیت در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، ضمن احترام به خواست ملت و متعاقبا منتخبان ملت در مجلس و دولت که برحسب وظیفه، پیگیر این خواسته های برحق بوده، هستند و خواهند بود، خود نیز در فضای مجازی حضوریافته و با فعالیت در راستای شفاف سازی امور، حقانیت مان را درمیدان عمل به اثبات برسانیم؟! آیا وقت آن نرسیده با فراهم آوردن شرایط و امکان حضور میلیون ها شهروند ایرانی در این زمین بازی جهانی، امکان رقابت با آنان که به دنبال ضربه زدن به کشور عزیزمان هستند را برای هموطنان مان مهیا ساخته تا دیگربار شاهد حماسه حضور ایرانیان باشیم؟! ایمان داشته باشیم که همراهی با ملت و حضور همه جانبه دوشادوش شهروندان ایران عزیز، اصل اساسی حقانیت ماست».
