بند 5 مصوبه حمایت از تولید ضد تولید است

به گزارش روابط عمومی سازمان نصر مازندران به نقل از فناوران- مسعود شنتیایی افزود: بند 5 تصویب نامه ارزی دولت مشکلات حادی را برای شرکت های وارد کننده و تولیدکننده ایجاد کرده و باعث شده کالاها در گمرک انبار شوند چراکه گمرک با اعمال این رویه جدید، کالاهای وارداتی شرکت ها را تا زمان پرداخت مابه التفاوت قیمت ارز به سازمان حمایت، بلوکه کرده و اجازه ترخیص نمی دهد.
وی تصریح کرد: این موضوع موجب اعتراض گسترده فعالان اقتصادی شده است و از دولت می خواهیم هرچه سریعتر به آن رسیدگی کند.
شنتیایی همچنین گفت: برای حل این مشکل نامه های زیادی به وزارت صنعت، کمیسیون حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی ایران و تهران و غیره ارسال کرده ایم و امیدواریم تا شرکت‎ها نابود نشده اند، فکری در این رابطه شود.

سندیکای تولیدکنندگان در این رابطه نامه ای به خسرو تاج معاونت وزیر و ریاست سازمان توسعه و تجارت ارسال کرده است که به شرح ذیل است؛
همانطور که مستحضرید هیات دولت در تصویب نامه شماره 63793 مورخ 16مردادماه 97 با توجه به شرایط بحران اقتصادی و تحریم ها اقدام به اعلام کالاهای اساسی و ضروری و کنترل مراحل تهیه و تامین و توزیع آن کرده است.
ولیکن در رابطه با بند 5 تصویب نامه مذکور با موضوع اخذ مابه التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت با نرخ تاریخ ترخیص از کلیه مواد اولیه و قطعات تولیدی و کالاهای گروه اول و دوم که بر اساس مقررات تعیین شده توسط دولت ثبت سفارش و تامین ارز شده در سیستم بانکی و یا سامانه نیما که هنوز ترخیص نشده اند، مشکلات عدیده ای به شرح ذیل در حال شکل گرفتن است که تقاضای بازنگری منطقی و قانونی بند 5 مصوبه را می نماید:
1- کلیه ثبت سفارش های انجام شده قبلی که تمامی وجوه آن نقدا به سیستم بانکی و یا فروشنده پرداخت شده بر اساس قوانین و مقررات مصوب و اعلام شده دولت صورت گرفته و عدول و تغییرات یکسویه آن منجر به بروز خسارات و زیان های سنگین و گاها جبران ناپذیر برای واردکنندگان به ویژه واحدهای تولیدی بر خواهد گشت.
2- در بسیاری از موارد بر اساس سیاست ها و نرخ مصوب و اعلامی دولت ( که چنانچه هر خرید ارزی خارج از سیستم رسمی اعلام شده و نرخ 42000 ریال صورت گیرد غیرمجاز و غیرقانونی تلقی شده و منبعد فقط این روش ملاک است!!) تولیدکنندگان در مناقصات و یا استعلام ها اعلام قیمت کرده و ملاک و پایه محاسباتی قیمت آنان بر اساس دلار 42000 ریال بوده است که این تغییر و مابه التفاوت فاحش مورد قبول خریدار قرار نگرفته و منجر به اختلافات شدید و زیان غیر قابل جبران می شود.
3- در راستای سیاست های حمایت از تولید و اشتغال این بند دقیقا ضد تولید عمل می‎کند و به علت عدم توانایی واحدهای تولیدی در این شرایط بحرانی برای تامین نقدینگی صد درصدی مابه التفاوت! یا مواد و قطعات در گمرکات باقی مانده و رسوب می نماید و یا منجر به بدهکار شدن بیشتر واحدها و تشدید رکود و کاهش نقدینگی و در نهایت تعطیلی واحدها و از بین رفتن اشتغال می شود، و این همان چیزی است که دشمنان ایران و آمریکای جهانخوار می خواهد.
4- دولت می بایست حساب واحدهای تولیدی سالم زجر کشیده و واردکنندگان قانونمند و خوش حساب را از تعداد معدودی رانت خوار فرصت طلب که در این وانفسا از هر فرصتی کمال استفاده را کرده که اتفاقا اکثر آن ها با ارتباطاتشان هم سریع ثبت سفارش کرده اند و هم تخصیص ارز گرفته و هم کالای خود را به موقع به کشور وارد و از مهلکه فرار کرده اند جدا کند، و زمانیکه اشخاصی قانونمند در صف بورکراسی اداری و تغییر مکرر شرایط ثبت سفارش و سیستم بانکی و تخصیص ارز کارشان به درازا کشیده و هنوز کالایشان ترخیص نگردیده است و حالا جریمه این تصمیمات خلق الساعه را آنان بجای فرصت طلبان باید متحمل شوند!
5- این عطف به ماسبق شدن مقررات و بدون هیچگونه هشدار و اطلاع قبلی همیشه بخش خصوصی قانونمند را دچار چالش و گرفتاری کرده و اکثراً دولت قول رفع مضایق را اعلام ولیکن بدان عمل نکرده است و در واقع دولت کلیه واردکنندگان را با تدوین مقررات مختلف و سپس تغییر آنان مجبور به گرفتن ارز دولتی و ثبت سفارش بانکی کرد و حالا مجدداً مجبور به پرداخت مابه التفاوت می نماید در حالیکه برای انجام حواله های 8 درصد هم کارمزد دریافت داشته و اگر در همان روزها واردکنندگان از ارز آزاد استفاده می کردند هزینه واردات آنان به مراتب کمتر از امروز انجام می شد.
6- هم چنین با توجه به تبصره 2 مصوبه هیات دولت  به شماره 61129/ت 55056 مورخ 10/5/97 ، فقط مناقصات مشمول ماده 51 را از شمول بند 5 مصوبه قبلی مستثنی می کند و این در حالی است که بخش بزرگی از مناقصات و تعهدات تولیدکنندگان مشمول این ماده نبوده و با بستن قرارداد و تامین ضمانتنامه‎های لازم، قادر به تغییر قیمت با توجه به نرخ ارز نیستند و عملا شرکت‎ها را با میلیاردها ضرر و خسارت و ورشکستگی مواجه خواهد کرد.
در پایان و با توجه به اینکه حسب تاکیدات مکرر و همیشگی مقام معظم رهبری و مخصوصا قرار گرفتن در سال جاری که سال حمایت از کالای ایرانی توسط ایشان نام گرفته است، از جنابعالی خواهشمندیم در اسرع وقت کلیه اقدامات لازم را در خصوص اجرایی نشدن و کان لم یکن شدن این بند از تصویب نامه و ویرایش آن به منظور تسری و شمول آن به تعهدات احتمالی ارزی که تاکنون، صرفا خرید ارزی انجام نشده است، مبذول فرموده و ما حصل آن را اطلاع‎رسانی کنید.