شنبه, ۱۸ فروردین ۱۳۹۷
۱۱:۱۸
۴۲
- کمیل اکبرنژاد در گفت‌و گو با روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای مازندران گفته است که کمیسیون امنیت،شبکه،اینترنت و افتا«امنیت فضای تولید و تبادل استان» با هدف ایجاد یک ساختار جهت حل مسایل و مشکلات صنفی، کمک به بهبود کسب‌و کار و تعامل با بخش دولتی براساس محورهای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای شکل گرفته است.
وی در پاسخ به این سئوال که« کمیسیون امنیت،شبکه،اینترنت و افتا» اجرای چه برنامه‌هایی را دنبال می‌کند، افزود:این کمیسیون در تلاش برای فعالیت حول محورهای کمی و کیفی بازار است واجرای فعالیت‌هایی، مانند: ایجاد بانک اطلاعاتی از شرکت‌های فعال در این حوزه،اصلاح مقررات و شرایط حاکم در بازار، تعامل با بخش خصوصی، دانشگاه، سازمان‌های مرتبط، ارتباط با پدافند غیرعامل و سازمان فناوری اطلاعات استان از اهداف این کمیسیون است.
پیشنهاد رصد فعالیت واحدهای صنفی استان
رئیس «کمیسیون امنیت،شبکه،اینترنت و افتا» پیشنهاد کرد تا برای ارتقای سازمان، فعالیت‌های واحد صنفی استان رصد شود تا پس از شناسایی و معرفی فعالیت‌ها و توانایی‌های صنف‌های مختلف در استان، در سراسر کشور از ظرفیت آنان استفاده شود.
این دکترای مهندسی فناوری اطلاعات افزود: درواقع با آگاهی از میزان فعالیت و تشخیص کارآفرینی و توانایی انجام پروژه‌های ملی در حوزه‌های مختلف واحدهای صنفی استان، امکان ارتباط با سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی از سوی سازمان و کمیسیون « امنیت،شبکه،اینترنت و افتا» تسهیل می‌شود.
عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مازندران بیان کرد: می‌توان با ارائه راه‌کار وپیگیری از طرف استانداری، شرایطی را برای حضور شرکت‌های بومی مازندران در اسناد مناقصات سازمان‌ها فراهم آورد تا با راه‌اندازی سامانه تدارکات دولت مشکلی برای شرکت‌های داخلی ایجاد نشود.
البته سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مازندران می‌تواند با سازمان صنعت، معدن و تجارت ارتباط برقرار کند و بتواند بیشتر از افراد بومی استفاده کند.
سرمایه‌گذاری در حوزه امنیت، اولویت هر سازمان
عضو کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی و اتاق اصناف ایران ادامه داد: امنیت مجازی در دنیا بسیار مهم است و به همان اندازه که در حوزه توسعه ارتباط سرمایه‌گذاری می‌شود باید بیشتر از آن درفضای امنیت سرمایه‌گذاری کرد.
وی سرمایه‌گذاری در حوزه امنیت را از مؤلفه‌های بااهمیت هر سازمان عنوان کرد وگفت: درواقع این مؤلفه باید در اولویت‌های هرسازمان باشد.
تامین نیاز سازمان‌ها در بخش فناوری اطلاعات از سوی بخش خصوصی
مدیر فناوری اطلاعات اتاق اصناف ایران اضافه کرد:برقراری امنیت در کشور زمانی اهمیت می‌یابد که موضوع امنیت به یک «کسب‌و کار» تبدیل شود و نیاز سازمان‌ها در بخش فناوری اطلاعات باید توسط بخش خصوصی تامین شود و پس از ارزیابی شرکت‌ها، مجوز فعالیت در حوزه امنیت به آنان داده شود.
اکبرنژاد با بیان اینکه محصولات حوزه «امنیت و افتا» باید بتواند یکی از مسئله‌های سازمان‌ها را حل کند،گفت:سازمان‌ها هم نباید به سمتی بروند که محصول محور شوند وباید آن قدر محصولات امنیتی باقدرت در کشور فراوان باشد که فرصت انتخاب را به سازمان‌ها بدهد.
وی با اشاره به اینکه وضعیت تعامل میان بخش خصوصی و دولتی به ویژه در استان چندان خوب نبود،افزود: البته یک سری پروژه‌های ملی خصوصی انجام شده که بخش‌های خصوصی انجام دادند.
ضرورت افزایش توانایی شرکت‌های فعال در حوزه امنیت
رییس کمیسیون «امنیت،شبکه، اینترنت و افتا»سازمان نصر استان با بیان اینکه تعداد شرکت‌های فعال مازندران در حوزه امنیت به اندازه ۲تا ۳ شرکت نیست،اضافه کرد: در کل کشور هم ۲۵ تا ۳۰شرکت هستند که توان واقعی ارائه خدمات به سازمان‌ها را دارند که این موضوع بسیار نگران کننده است.
وی بر ضرورت ترغیب شرکت‌ها برای فعالیت در حوزه « امنیت» تاکید کرد و افزود:لازم است توانایی شرکت‌های مازندرانی فعال در حوزه امنیت ارتقا یابد و ارتباط بیشتر باسازمان‌های استانی داشته باشندتا از آن‌ها استفاده شود.
عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مازندران افزود:کمیسیون «افتا» نیازمند برقراری ارتباط باسازمان فناوری اطلاعات و پدافند غیرعامل استان است تا در حوزه امنیت حرف‌هایی برای گفتن داشته باشد و دستورالعمل‌هایی که برای استان یا کشور تعریف می‌شود را در سازمان پیاده کرد.
فیلترتلگرام سبب بیکاری کسب و کارهای شبکه مجازی
این دکترای مهندسی فناوری اطلاعات در پاسخ به سئوالی درباره فیلتر شدن دوباره تلگرام، گفت:بی توجهی به موضوع فراوانی یک شبکه اجتماعی ممکن نیست و هم اکنون تلگرام، اینستاگرام وفیس بوک محبوب در دنیا است.
اکبرنژاد ادامه داد:وقتی توان داخلی کشور در حوزه راه‌اندازی شبکه اجتماعی به اندازه ارضای نیاز مردم نیست، مسلما اقبال کمتری نسبت به آن‌ها وجود دارد؛ از طرفی در حال حاضر کسب‌و کارهای بسیاری در حوزه تلگرام فعال هستند که فیلتر این شبکه مجازی سبب بیکاری این مشاغل می‌شود، پس باید ظرفیتی ایجاد کرد تا مردم با خواست خود به سمت شبکه‌های اجتماعی ملی گرایش پیدا کنند.
