دولت الکترونیک باید معاونت مستقل شود

برخی از کارشناسان معتقدند که به دلیل اهمیت بحث دولت الکترونیک، این موضوع می‌تواند در حد یکی از معاونت‌های زیر‌مجموعه معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری باشد. یکی از این پیشنهاد‌دهندگان معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور است.
 احمد بزرگیان در این باره با تاکید بر این موضوع که تحول در نظام اداری کشور در گرو توسعه دولت الکترونیک است، گفت: انتظار داریم تا جایگاه دولت الکترونیک در حد یک معاونت مستقل باشد.
او با اشاره به این نکته که اواخر دولت دهم مرکز توسعه دولت الکترونیک بطور مستقل تشکیل شد، به ایسنا اعلام کرد: خوشبختانه در دولت یازدهم نیز با حضور دکتر نوبخت و نظر مثبت وی در این زمینه، بحث دولت الکترونیک بطور جدی‌تر از دولت‌های گذشته پیگیری خواهد شد.
بزرگیان با اشاره به ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و معاونت توسعه مدیریت افزود: با توجه به اینکه توسعه دولت الکترونیک اثرگذارترین عامل در نوسازی و تحول اداری کشور است، انتظار داریم تا در خلال ادغام دو معاونت، توجه بیشتری به این بخش شده و در حد یک معاونت مستقل مطرح شود تا بتواند ماموریت اصلی خود را بطور کامل اجرایی کند.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با اشاره به هدف‌گذاری اصلی دولت یازدهم در رابطه با توسعه و تحول اداری در کشور و راهکارهای اجرایی آن اضافه کرد: اهدافی که توسط قانون‌گذار در قانون برنامه پنجم توسعه و در کارگروه آن تعیین شده بود، بطور قطع مورد تایید دولت جدید نیز قرار گرفته و اجرایی می‌شود. این در حالی است که اگر اصلاحی لازم باشد توسط کارشناسان پیشنهاد و انجام خواهد شد.
وی افزود: اهداف ما بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور، ارائه بیشترین خدمات دولتی بطور الکترونیک، ارتباط تمام الکترونیک بین دستگاه‌های دولتی و ارتباط تمام الکترونیکی با مردم است که بی‌تردید راه‌اندازی و بهره‌وری از شبکه ملی اطلاعات در این زمینه ضروری خواهد بود.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده دربحث دورکاری در دستگاه‌های دولتی و وابسته، بیان کرد: دورکاری در پیک زمانی مطرح و به خوبی پیگیری شد اما در ادامه کار با تغییرات مدیریتی که در روزهای پایانی دولت دهم رخ داد، اجرای بحث دورکاری هم دستخوش مشکلات بسیار شد.
بزرگیان با گلایه از تغییرات پی‌در‌پی مدیریتی در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در اواخر دولت احمدی‌نژاد تصریح کرد: این بی‌ثباتی‌ها در مدیریت این مجموعه موجب شد تا روند اجرای برنامه‌های مورد نظر از جمله دورکاری‌ها کند شده و اکنون آمار دقیق و قابل استنادی در این زمینه وجود نداشته باشد.