بیانیه سازمان نظام صنفی رایانه‌ ای کشور در خصوص ایرادات حقوقی دستورالعمل‌های اخیر ساترا

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ضمن اعلام مخالفت با رویکرد اتخاذ شده در تهیه این دستورالعمل‌ها، به بررسی برخی اشکالات و پیامدهای انتشار آن به شرح ذیل می‌­پردازد:

۱- پیش از ورود به ایرادات مواد و محتوای موجود، لازم است به بحث نابسامانی تنظیم‌گری در عرصه صوت‌وتصویر فراگیر به عنوان دغدغه اصلی کسب‌وکارها و فعالین این حوزه اشاره نمود. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، شکل‌گیری تنظیم‌گران متعدد بدون تعیین حدود و ثغور دخالت را مانع اصلی پیشرفت در این حوزه می‌داند. «ساترا» خود را به عنوان تنظیم‌گر عرصه صوت‌وتصویر شناخته است و در حال تدوین دستورالعمل‌هایی است که مشابه آن‌ها از مراجع تنظیم‌گر دیگر همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال تصویب است. شایان یادآوری است که در حیطه مقررات‌گذاری تبلیغات مجازی که موضوع دستورالعمل صدرالاشاره نیز بوده، وزارت فرهنگ و کمیته مرکزی سازمان‌های تبلیغاتی کشور پیش از این اقدام به تهیه سندی تحت عنوان «ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی» کرده است. بدیهی است که سردرگمی کسب‌وکارهای صوت‌وتصویر با وجود دستورالعمل‌های متفاوت و بعضاً متعارض، بیش از پیش نمایان خواهد شد. این در حالی است که حوزه فضای مجازی بیش از دیگر حوزه­‌ها نیازمند تغییر و تحول‌های سریع در چنین نظارت‌های دوگانه‌­ی دور از منطق می­‌باشد.

۲- اعمال تنظیم‌گری توسط نهادی که مبنای قانون نداشته و اساسنامه‌ای برای آن شکل نگرفته، مستقل از ایرادات حقوقی اساسی وارد به آن، نه‌تنها موجب تسهیل‌گری برای کسب‌وکارها نخواهد شد بلکه تالی‌فاسدهای متعددی را با خود به همراه دارد. عدم وجود ساختار قانونی و عدم تعیین جایگاه حقوقی یک نهاد در منظومه ساختارهای حقوقی کشور منجر به تضییع حقوق تنظیم‌شوندگان می‌شود و مشکل این است که مشخص نیست ساترا به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر در کدام بخش از ساختار حاکمیتی کشور قرار دارد و مشمول کدام یک از بخش‌های تعریف‌شده در مواد ۱ تا ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می‌گیرد. حال اگر یکی از کسب‌وکارها یا مردم به آرایی از سوی کمیته تخلفات موضوع ماده ۹۲ و ۹۲ دستورالعمل مذکور اعتراض داشته باشد، این تصمیمات ذیل چه تصمیماتی قابل تفسیر است که بتوان از آن در مراجع قضایی و شبه‌قضایی طرح شکایت کرد؟ البته معضلات عدم تعیین جایگاه حقوقی «ساترا» به همین­جا ختم نشده و برای مثال در موضوعات مختلف مثل حق صدور مجوز ابهامات زیادی را ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای که مطابق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تمامی نهادهای اجرایی موظف به ارسال و بررسی مجوزهای خود نزد هیات مقررات‌زدایی هستند و «ساترا» در این میان با ساختارهای مغایر با قانون، مجوزهایی را بدون ثبت در درگاه ملی فضای مجازی به کسب‌وکارها تحمیل کرده است.

۳- شایان توجه است که ساترا به عنوان بخشی از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از رقبای ارائه‌دهندگان خدمات صوت‌وتصویر شناخته شده و بدیهی است وحدت تنظیم‌گر و بازیگر در یک حوزه اقتصادی نتایج مطلوبی را برای اقتصاد یک کشور به همراه نخواهد داشت که تصمیم‌گیری اقتصادی ساترا از جمله مصادیق این گزاره است. تعارض منافع سازمانی و منافع ملی نتیجه‌ای است که با این شیوه از تنظیم‌گری حاصل خواهد شد. در حال حاضر نیز صداوسیما بدون توجه به بسیاری از احکام این دستورالعمل مانند ممنوعیت پخش تبلیغ برای کودکان زیر ۱۲ سال، اقدام به پخش تبلیغات در تلویزیون یا نهادهای صوت‌وتصویر فراگیر مربوط به خود می‌کند.

۴- بررسی و رسیدگی به کلیه تخلفات مرتبط به این دستورالعمل و سایر مصوبات «ساترا» در قالب کمیته‌ای با نام «کمیته تخلفات» صورت می‌گیرد؛ کمیته‌‌ای که نه ساختار و فرآیند آن مشخص است و نه حتی افراد تصمیم‌گیر در آن معلوم. تمامی فرآیندهای رسیدگی به تخلفات مطابق دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل ضوابط و شرایط رسیدگی به تخلفات و شکایات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» است. اما این دستورالعمل در هیچ جایی منتشر نشده و قابل دسترس نیست. در این صورت کسب‌وکارها با فضایی روبه­رو هستند که هر لحظه ممکن است با آرایی معارض با حقوق مسلم خود روبه­رو شده در حالی­که نحوه و فرآیند اعتراض به تصمیمات و حتی شیوه رسیدگی به آن نامشخص و مبهم است. در نظام‌های حقوقی مختلف نحوه رسیدگی به تخلفات و آیین دادرسی مربوط به آن از اهمیت بسیار بالایی در چارچوب حقوق تکالیف صنفی یا شخصی برخوردار بوده و عملکرد ساترا در حال حاضر به هیچ عنوان با این نگرش هم‌سو نیست. در این حیطه، ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از ضمانت‌اجراهای ساترا که به خصوص در «دستورالعمل صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان در رسانه‌‌های صوت و تصویر فراگیر» منعکس شده موجد حق و تکلیف بوده و نیازمند تصویب قانون از سوی نهاد قانون‌گذار است.

5- با نگاهی دقیق‌تر به محتوای دستورالعمل‌های منتشر شده، به نظر می‌رسد دامنه شمول دستورالعمل‌های ساترا و سازمان صدا و سیما نه تنها محدود به پلتفرم‌های VOD نمی‌شود، بلکه خواسته یا ناخواسته دامنه وسیعی از کسب و کارها، رسانه‌های ذیل مجوز مطبوعات و وزارت ارشاد، پلتفرم‌های نرم‌افزاری و بازارهای انتشار اپلیکیشن را دربرمی‌گیرد که فارغ از تناقض‌های آشکار آن با متن قانون تجارت، صرفاً به افزایش موانع تولید و کسب و کار منجر می‌شود.

6- مستقل از ایرادات اساسی وارد به تصویب دستورالعمل توسط نهاد «ساترا» محتوا، شکل و احکام دستورالعمل نیز از ضعف‌های جدی برخوردار است. ممنوعیت‌های بی‌مورد و جزئی، روند خلاقیت در ارائه تبلیغ به کاربر را از میان خواهد برد. (مواد ۳۲ تا ۳۸) بسیاری از ممنوعیت‌ها نیز به جهت عدم شناخت فضای تبلیغاتی ایجاد شده‌اند و ممنوعیت تبلیغات مقایسه‌ای نیز از این دست است. افزون بر ممنوعیت‌ها، تکالیفی بر رسانه‌های صوت‌وتصویر تعیین شده است که به هیچ وجه با جنبه‌های رقابتی و حفظ اسرار تجاری آن‌ها تطابق ندارد (ماده ۶۵) و بسیاری از مقررات وضع‌شده در صلاحیت مصوبات مجلس است و ساترا به عنوان یک تنظیم‌گر حق ورود به موضوعات را نخواهد داشت. برای مثال مقررات مربوط به حفاظت از داده‌های شخصی به جهت گستردگی و لزوم تعیین حدود حقوق و تکالیف در زمره وظایف مجلس است. به همین جهت است که اتحادیه اروپا سند خود در این زمینه را در سطح اتحادیه به تصویب رسانده و تنظیم‌گران بخشی به این موضوع ورود پیدا نکرده‌­اند.

7- فارغ از همه مطالب فوق الذکر، قانون­گذار در بند الف ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه، آورده است: «دولت مکلف است با همکاری قوه قضائیه تمهیدات قانونی لازم مربوط به تسهیل فرآیند صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری و ایجاد امنیت لازم برای تولید و نشر آثار و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری دارای مجوز را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه پیش‌بینی نماید.» در واقع مقررات‌زدایی و حذف و کاهش مقررات محدود کننده تکلیف دولت بوده و دخالت نهادهایی چون ساترا نه تنها کمک به تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری نمی‌کند بلکه موجب مانع‌زایی در جهت تولید و نشر این­گونه محصولات است.

در پایان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ضمن مخالفت صریح با محتوای دستورالعمل‌های منتشر شده، پیشنهاد می‌کند ضمن لغو این دستورالعمل‌ها، کارگروهی مرکب از نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی این سازمان، که از جمله صاحبان اصلی‌ترین کسب‌و‌کارهای کشور در حوزه مربوطه هستند، شکل گرفته و دستورالعمل جدیدی با ساختار صحیح و تشریک مساعی همه بازیگران این عرصه تهیه و تدوین شود.