به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با ابراز شدیدترین سطح اعتراض به بخشنامه اخیر سازمان غذا و دارو مبنی بر ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوهای دارای مجوز قانونی ارائه خدمات دارورسانی، در بیانیه‌ای این اقدام را غیرقانونی، مخرب، ضدتحول و نشانه‌ای آشکار از مقاومت ساختارهای سنتی در برابر نوآوری و تحول دیجیتال معرفی کرد. متن کامل بیانیه به شرح ذیل است:
بخشنامه مذکور، برخالف صریح بند(ج) مصوبه شماره 77 هیأت مقررات‌زدایی (1402/06/12)و رأی قطعی دیوان عدالت اداری به شماره 196555514033139000 مورخ 1403/08/16 صادر شده است. در این اسناد قانونی، به روشنی تصریح شده که سکوهای دارای مجوز از مراجع قانونی، بدون نیاز به اخذ مجوز جدید، حق فعالیت در زنجیره خدمات دارویی را دارا هستند. نقض این مصوبات، به منزله بی‌اعتنایی به حاکمیت قانون و تحقیر ارکان نظارتی کشور است.
سازمان غذا و دارو، به‌جای ایفای نقش تنظیم‌گر قانونی، در اقدامی بی‌سابقه و برخالف سیاست‌های ملی، در حال مصادره زنجیره تأمین دارو، اعمال انحصار اطلاعات تجاری، محدودسازی جریان آزاد رقابت، و تحمیل سامان‌های نامعلوم، فاقد پشتوانه قانونی و مشوق فساد اداری است.
در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند رشد هوشمند، بهره‌وری، و تحقق سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی است، این تصمیمات کور و بی‌پشتوانه، حاصل نگاه امنیتی و کنترل محور به جای سیاستگذاری هوشمند است. ای‌کاش به هشدارها و مواضع صریح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به عنوان متولی رسمی اقتصاد دیجیتال کشور و رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، توجه میشد و مسیر اصلاح و همکاری ترجیح داده میشد؛ نه آنکه با لجاجت ساختاری و اصرار غیرمنطقی بر رویه‌های ناکارآمد، مسیر قانونگریزی و تقابل با نوآوری دنبال گردد.
آیا تحقق عدالت دارویی و سلامت عمومی، تنها با حذف پلتفرم‌های نوآور و بازگرداندن انحصار به روش‌های سنتی ممکن است؟
یادآور میشود که سازمان غذا و دارو، طی 13 ماه گذشته، نه‌تنها از اجرای دستورالعمل رسمی دارورسانی و ابلاغ ضوابط قانونی سر باز زده، بلکه با تداوم ترک وظیفه نهادینه‌شده، تبعات گستردهای از جمله انسداد مسیر رشد قانونی، توقف خدمات مبتنی بر تقاضای واقعی، و تحمیل آسیب‌های اقتصادی به ده‌ها کسب وکار فعال، سرمایه‌گذاران جسور، و بیماران نیازمند در سراسر کشور را به دنبال داشته است.
این امتناع از اجرای دستورالعمل رسمی دارورسانی به شماره 69538/655 مورخ ،1404/02/08 که وفق تبصره 1 ماده 2 آن سازمان غذا و دارو مکلف به تدوین و ابلاغ ضوابط فنی فعالیت سکوها بوده، مصداق روشن ترک فعل اداری است. تأسف‌بارتر آنکه، همین ترک فعل 13 ماهه، اکنون به بهانه‌ای برای صدور بخشنامه ممنوعیت فعالیت سکوها تبدیل شده است.
ما با نسلی جدید از ترک وظیفه مواجهایم که در آن، دستگاه اجرایی نخست از انجام وظیفه قانونی خود امتناع می‌ورزد و سپس، از تبعات همین امتناع برای ایجاد محدودیت قانونی برای دیگران بهره میگیرد. این سطح از تناقض و بی‌پروایی در تصمیم‌گیری، به هیچ‌وجه قابل پذیرش یا توجیه نیست.
افزون بر این، کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور که در سه سال گذشته همواره کوشیده است در جایگاه یک مشاور امین، تسهیلگر، و پل ارتباطی سازنده میان سازمان غذا و دارو و بخش خصوصی ایفای نقش کند، با تأسف اعلام می‌دارد که نه‌تنها این نظرات مشفقانه هرگز مورد توجه قرار نگرفته، بلکه به‌نظر می‌رسد از منظر آن سازمان، تنها مصداق بخش خصوصی، انجمن داروسازان تلقی میشود؛ رویکردی که مصداق حذف نظام‌مند سایر بازیگران مشروع و قانونی این زیست‌بوم است.
کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان رسمی‌ترین نهاد صنفی اقتصاد دیجیتال کشور ضمن درخواست صریح برای لغو فوری این بخشنامه غیرقانونی، تأکید می‌کند که در صورت عدم اصلاح رویه و استمرار این تصمیم در روزهای آینده، از تمامی ظرفیت‌های حقوقی و قانونی خود برای پیگیری موضوع و طرح دعوا علیه سازمان غذا و دارو و ریاست سازمان، استفاده خواهد کرد.
این کمیسیون همچنین اعلام می‌دارد که ادامه این روند، موجب تشدید بحران اعتماد در اکوسیستم دیجیتال سلامت کشور شده و بار مسئولیت آن، مستقیماً بر عهده مدیران این سازمان خواهد بود.
کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
