به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مازندران، محبی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران در این جلسه دولت الکترونیک و هوشمندسازی را از اولویتهای مهم استانداری مازندران دانست و اظهار کرد: اجرای پروژه پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک زمینه ساز ایجاد دولتی هوشمند خواهد بود و سهم بسزایی در کاهش وقت، سهولت و دسترسی آسان مردم به خدمات الکترونیک دستگاه های اجرایی و در نتیجه افزایش رضایتمندی جامعه خواهد داشت.
محبی در خصوص ارائه خدمات در بستر شبکه ملی اطلاعات بیان کرد: پروژه پنجره واحد بومی استان با توجه به اهمیت فراوانی که دارد باید سالها قبل اجرایی میشد و این در حالی است که دنیا به سمت اقتصاد پلتفرمی رفته و بر اساس به برآورد اطلاعاتی موج تکنولوژی و پیشرفت آن در حوزه IT باید هرچه سریعتر پروژه مذکور به سرانجام رسد تا در ادامه آن توسعه صنعت، گردشگری و کشاورزی استان در قالب اقتصاد پلتفرمی به وجود آید و در نتیجه آن بسیاری از مشکلات موجود در استان نیز قابل حل خواهد شد.
وی با تاکید بر لزوم همکاری دستگاه های اجرایی در اجرای این پروژه در استان خاطر نشان کرد: پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک موجبات تعامل، هم افزایی و همکاری بین دستگاه ها، قابلیت اندازه گیری خدمات و سرعت آنها و در نتیجه کمک به سرمایه گذاری در استان را فراهم می کند که این امر تعامل همه جانبه دستگاه های اجرایی را می طلبد.
اعزی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان در این جلسه با اشاره به تاکید استاندار محترم بر لزوم راه اندازی هرچه سریعتر ایجاد پنجره واحد بومی در استان اظهار کرد: بومی سازی پنجره واحد در دوفاز جداگانه دو ۳۷ دستگاه اجرایی استان پیاده سازی خواهد شد به طوریکه فاز اول هفت دستگاه و در فاز دوم ۳۰ دستگاه پس از معرفی نمایندگان متخصص با حوزه اختیارات بالا به سامانه واحد خدمات دولت الکترونیک متصل می شوند.
اعزی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت بالای استان مازندران به خصوص در حوزه های کشاورزی و گردشگری و اهمیت این حوزه ها در توسعه اقتصاد دیجیتال و اشتغال زایی می بایست شناسه خدمات شاخص دستگاه های اجرایی دارای سه ویژگی مهم خدماتی G2B،G2C احراز هویت باشند تا بتوانند وارد سامانه پنجره واحد خدمات دولت شوند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان در خاتمه افزود: پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک به زودی در گام اول با اصلاح خدمات و فرآیندها در حوزه ادارات و سازمانها و در گام دوم با اصلاح خدمات و فرآیندهای مرتبط با مردم و در گام آخر با تولید محتوا جهت توسعه صنعت، گردشگری و کشاورزی و ... با تکیه بر تکنولوژی فناوارانه و دانش بنیان به منظور دسترسی آسان مردم به خدمات الکترونیک دستگاه های اجرایی ایجاد می شود.