بر اساس یکی از بندهای طرح جهش تولید دانش بنیان، دستگاه های اجرایی مجازند املاک و ساختمانهای خود را در اختیار شرکتهای دانش بنیان قرار دهند.
به گزارش مهر، طرح جهش تولید دانش بنیان که به تازگی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است هم اکنون برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
در شماره قبل از سلسله مطالب «با قانون جهش تولید دانش بنیان» به مفاد ۳ و ۴ طرح پرداختیم و در این شماره مفاد ۵ و ۶ منتشر شد. ماده ۵ و ۶ این قانون به انعقاد قرارداد مشارکت دستگاه‌های اجرایی با کارآفرینان در راستای تجاری سازی یافته‌های علمی و اقدامات پارکهای علم و فناوری، در راستای حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیانارتباط دارد.
انعقاد قرارداد مشارکت دستگاه‌های اجرایی با کارآفرینان
ماده ۵: کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها را حسب مورد پس از اخذ رضایت کتبی مؤلف، پدیدآورنده، مخترع و دارنده حق جهت بهره برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای بهره برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و یا افراد فعال در انجام طرح (پروژه) اعم از اعضای هیئت علمی، دانشجویان و پژوهشگران به صورت بلاعوض در جهت تجاری سازی آنها با رعایت موارد امنیتی و اصول محرمانه بودن واگذار و یا در جهت تجاری سازی یافته‌های علمی با کارآفرینان، قرارداد مشارکت منعقد نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
اختصاص واحدهایی بدون واگذاری مالکیت به دانش بنیان‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی
ماده ۶: در راستای حمایت از پارکهای علم و فناوری، شرکتها و مؤسسات دانش بنیان:
الف- در تبصره بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری اصلاحی مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷، پس از عبارت دفتر مهندسی عبارت «و دفتر شرکتهای دانش بنیان» اضافه می‌شود.
ب - دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند املاک، زمین و ساختمانهای خود را برای استقرار شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق، بدون واگذاری مالکیت، طبق قوانین و مقررات در اختیار آنها قرار دهند. آئین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره - واحدهای خلاق، اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی هستند که در حوزه صنایع فرهنگی و علوم انسانی و اجتماعی فعالیت دارند و از مهارت‌های انسانی، نوآوری و فناوری‌های جدید برخوردار هستند و نسبت به ارائه محصولات (کالا و خدمات) نوآورانه و فناورانه و با بهره برداری از الگوهای جدید کسب و کار اقدام می‌نمایند. تشخیص مصادیق واحدهای واجد شرایط فوق بر عهده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور است.
پ- در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، عبارت «و پارکهای علم و فناوری» بعد از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» و عبارت «و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری»، بعد از عبارت «منطقه ویژه اقتصادی»، اضافه می‌شود.
ت- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مراجع صدور مجوز ایجاد مراکز رشد، پردیس‌ها و پارکهای علم و فناوری، حسب وظایف قانونی آنها موظفند، برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی و دستگاه‌های اجرایی که دارای ضوابط قانونی می‌باشند، مجوز تأسیس و راه اندازی پردیس‌های استانی پارک علم و فناوری را صادر کنند.
