قانون جهش تولید دانش بنیان مشتمل بر ۲۰ ماده است و در راستای تکمیل «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» و با هدف رفع چالشهای شرکتهای دانش بنیان تهیه و تدوین شده است.
از دیگر اهداف این قانون، تأمین الزامات مورد نیاز برای رشد اقتصادی حوزه دانش بنیان به شمار می‌رود.
مجلس معتقد است با اجرای این قانون و تشکیل «شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان» که ریاست آن را رئیس جمهور بر عهده دارد، این شورا می‌تواند شرکتهای دانش‌بنیان را از حاشیه اقتصاد خارج کند.
ماده یک و دو طرح جهش تولید دانش بنیان
قانون جهش تولید دانش‌بنیان در ماده یک به برخی تکالیف دستگاه‌هایی اجرایی و در ماده دو این قانون به ضرورت تشخیص چالش‌ها و آسیب‌های ناشی از تحریم پرداخته است.
تکلیف مهم بر عهده دستگاه‌های اجرایی
بر اساس ماده یک این قانون، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند سالانه فهرست اقلام راهبردی خود و نیز توانایی‌های فناورانه داخلی و خلاء های موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیره‌های تأمین هر کدام را با تعیین اولویت‌ها به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات مصوب ۱۳۸۹.۸.۵ با اصلاحات بعدی ارائه دهند.
رعایت الزامات زیر در این راستا ضروری است:
۱- تعیین اقلام با ارزبری بالای یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) دلار
۲- تعیین موارد آسیب زای تأمین این محصولات از خارج در شرایط تحریم و غیر آن
۳-پ یش بینی تناسب واردات این محصولات با روند تحولات کشور در حوزه فناوری
۴- تناسب با ظرفیت بازار داخلی و صادراتی
۵- میزان حساسیت و نقش محصول در حوزه امنیت غذایی، دفاعی، سلامت، صنعت و امنیت کشور
در بخش دوم ماده اول قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز آمده است:
دستگاه‌ها، منابع و اختیارات خود را با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذی نفعان، شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیره‌های ارزش مذکور و تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای توانمندی‌های فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آنها بر اساس آئین نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد به کار گیرند.
در تبصره این ماده آمده است: مؤسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی مجازند، سالانه بخشی از درآمد و یا امکانات خود را برای تکمیل زنجیره ارزش و تولید اقلام راهبردی اولویت دار، موضوع بند «الف» این ماده از طریق قرارداد مشارکت و همکاری با شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، سرمایه‌گذاری و هزینه کنند.
رفع چالشهای ناشی از تحریم
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب ۱۳۹۷.۲.۳۰ با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم‌ها اقدام کرده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته اند را با ارائه مشاوره و رفع چالشهای آنها در حوزه‌های آسیب پذیر از جمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد.
تبصره اول: عبارت «معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری» به عنوان بند (۸) به تبصره ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق، شماره بندهای بعدی به ترتیب اصلاح و در ذیل تبصره عبارت «بندهای (۱) تا (۷)» به عبارت «بندهای (۱) تا (۸)» اصلاح می‌شود.
تبصره ۲: مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به عنوان مؤسسه دولتی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود، ذیل نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌شود. این مرکز با رعایت مصوبات شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات فعالیت می‌کند.
اساسنامه این مرکز حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط نهاد ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
منبع: خبرگزاری مهر
