سه شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۷
۰۹:۱۶
۴۰
طبقه بندی:
اخبار رسانه ها
به گزارش روابط عمومی سازمان نصر مازندران به نقل از فناوران- حجت الاسلام محسنی اژه ای درباره اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، از تعیین تکلیف اموال توقیف شده در گمرکات و جاهای دیگر از قبیل قطعات یدکی و مواد اولیه مایحتاج عمومی مردم خبر داد.
وی افزود: در روزهای گذشته با وزیر صنعت، معدن و تجارت صحبت کردم که گفت از 700 هزار گوشی که به بازار نیامده 131 هزار توسط قوه توقیف شده و بقیه مربوط به مشکلات دیگری است.
پیش از این سازمان تعزیرات حکومتی که زیر نظر دولت است نیز اعلام کرده بود نقشی در توقیف گوشی های وارداتی از ابتدای سال نداشته است.
در تمام این مدت اما بیشتر نگاه ها و فشارها از سوی برخی رسانه ها متوجه قوه قضاییه بود و گفته می شد احکام قضایی و دادستانی مانع رفع مشکل گوشی های توقیفی و رفع نیاز بازار موبایل شده اند. اما حالا مشخص شده که همچنان کلید اصلی رفع توقیف گوشی های وارداتی، در دست دولت است و قوه قضاییه نقش چندانی در این خصوص نداشته و ندارد. به عبارت دیگر نزدیک به 85 درصد گوشی های وارداتی به دستور و خواست دولت توقیف و همچنان در گمرکات به حالت توقیف باقی مانده است. این در حالی است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش آمار قابل توجهی از میزان احتکار و توقیف محصولات در بازار تلفن همراه داد و گفت که در حال حاضر 720 هزار دستگاه موبایل توقیف شده که 120 هزار مورد آن توقیف قضایی و 600 هزار مورد نیز در بخش گمرک است.
آذری جهرمی 22 شهریورماه سال جاری در توییتی اعلام کرد: «در جلسه قبلی هیات دولت، دستورالعمل نحوه ترخیص کالاهای وارد شده بدون ارز تخصیصی از گمرک به تصویب رسید. بنابراین موانع قانونی ترخیص 600 هزار گوشی تلفن همراه موجود در گمرک رفع شد.”
اما پس از گذشت ماه ها هنوز هیچ گوشی وارد بازار نشده است و حالا هم که مشخص شده که 120 هزار دستگاه توسط قوه قضاییه توقیف شده، 600 هزار دستگاه گوشی در گمرک بلاتکلیف مانده که تعیین تکلیف آن به عهده دولت است و در این زمینه هنوز هیچ تدبیری اندیشیده نشده است.
از سوی دیگر در طول چند ماه گذشته که واردات رسمی گوشی امکان پذیر نبود، نیاز بازار توسط گوشی های مسافری تامین می شد، اما از هفته گذشته که واردات گوشی به شکل مسافری نیز غیرممکن شده، مشخص نیست که با کمبود موبایل، بازار به کدام سو می رود؛ احتمالا تا چند وقت دیگر شاهد افزایش قیمت گوشی خواهیم بود.
طبیعتا همین موضوع به تنهایی کافی بوده تا بازار با افزایش شدید قیمت در این بخش مواجه شود به گونه ای که بسیاری از مردم با وجود نیاز به تعویض یا خرید تلفن همراه، امکان خرید گوشی جدید را ندارند.
یکی از شائبه های جدی هم که در راستای افزایش قیمت موبایل در بازار وجود دارد، اجرای طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه است که وزیر ارتباطات نسبت به این موضوع نیز واکنش نشان داد و اینگونه گفت: براساس آمار می گویم که پس از رجیستری، گوشی بیشتری به کشور وارد شده است.
به زعم وی افزایش قیمت گوشی دو دلیل دارد؛ نخست افزایش نرخ ارز و دوم نبود کالا در بازار. با وجود اینکه آذری جهرمی این دو دلیل را برای افزایش نجومی قیمت موبایل ذکر کرد اما وعده های او برای آزادسازی و توزیع گوشی های توقیفی، راه به جایی نبرد و تا امروز عملی نشده است.
البته بعد از مدتی که تلاش های رسانه ای او بی نتیجه ماند، اعلام کرد که مسوولیت تنظیم بازار با او نیست و در این بازار، فقط بخش مقابله با قاچاق بر عهده وزارت ارتباطات بوده و کنترل قیمت وظیفه بخش دیگری است.
به هر حال به نظر می رسد هم اکنون مصرف کننده واقعی گوشی تلفن همراه، حامی مشخصی نداشته و مردم باید با گرانی نجومی گوشی های تلفن همراه بسازند. البته این موضوع را هم باید در نظر گرفت که 600 هزار دستگاه گوشی هم نیاز شاید کمتر از یک ماه بازار را برطرف کند و پس از آن باز هم مشکلاتی که بر سر راه واردات وجود دارد و نیز قیمت بالای دلار، باز هم افزایش قیمت را در پی خواهد داشت.
