داور بر پایه توافق طرفین اختلاف انتخاب میشود و ضمانت اجرای رای داوری از جهاتی نسبت به رای دادگاه سهل الوصول تر است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نصرمازندران به نقل از کشور، حسین نوروزی رئیس شورای انتظامی کل سازمان با بیان این مطلب، تفاوت های حل اختلاف میان اشخاص حقیقی و حقوقی در نظام قضایی و داوری را تشریح کرد و افزود: روش معمول برای حل و فصل اختلافات مراجعه به نظام قضایی است. لذا هر گاه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی از سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی مطالباتی داشته باشند به دادگاه مراجعه می کنند و خواسته خود را مطرح می کنند. استفاده از روش داوری عمدتا در مسائل حقوقی مرسوم است و نه مسائل کیفری؛ به طور معمول تاجران و بازرگانان از این روش استفاده میکنند و موضوعات مورد اختلاف خود را به داوری ارجاع میدهند. رئیس شورای انتظامی کل با تاکید بر اینکه داوری باید در قرارداد به صورت پیش شرط قید شده باشد، افزود: در موارد بروز اختلاف داور واحد یا هیات داوران اصولا وسیله ی طرفین اختلاف انتخاب می شوند که در صورت انتخاب هیات داوران این هیات متشکل از سه، هفت یا... نفرکه علی الاصول تعداد آنان فرد است تا اتخاذ تصمیم آن ها ممکن باشد. او افزود: این احتمال وجود دارد در زمان انعقاد قرارداد، مراجعه به داوری پیش بینی نشود ولی بعد از آن که اختلاف پیش آمد طرفین تصمیم بگیرند اختلافات را از طریق داوری حل و فصل کنند. او در پاسخ به اینکه چه زمانی برای انتخاب داور یعنی زمان انعقاد قرارداد اصلی یا بعد از بروز اختلاف پیشنهاد می شود، گفت: بهتر است مراجعه به داوری را در زمان انعقاد قرارداد اصلی پیش بینی کنند، زیرا وقتی طرفین به اختلاف می رسند به طور طبیعی احتمال دارد در انتخاب داور هم با مشکل مواجه شوند. نوروزی با اشاره به نحوه انتخاب داور قبل یا بعد از بروز اختلاف افزود: داوری یا باید به صورت شرط ضمن عقد قید شود؛ به عبارتی طرفین ضمن امضای قرارداد اصلی حکمی را پیشنهاد می کنند مبنی بر این که در صورت بروز اختلاف بین خود در اجرا، تفسیر یا تعبیر، حل و فصل آن با داور باشد. یا به موجب یک قرارداد مستقل و جدای از قراردا اصلی اقدام به انعقاد قرارداد مجزای داوری کنند. رئیس شورای انتظامی کل معیار های مختلف برای تقسیم بندی انواع مختلف داوری را برشمرد و گفت: طبق یک معیار داوری می تواند در داخل محدوده و قلمرو یک کشور باشد. بر این مبنا داوری یا ملی است یا بین المللی. همین طور داوری ها یا سازمانی هستند یا موردی. در داوری موردی که اصطلاحا به آن ad hoc گفته می شود؛ متشکل از یک یا چند داور در قالب هیات داوران هستند که به طور مشخص برای رسیدگی به یک موضوع مشخص تشکیل شده و پس از مختومه کردن پرونده، منحل می شوند. نوروزی به داوری سازمانی هم اشاره کرد و گفت: تخصص این سازمان داوری ارائه خدمات داوری است. به طور مثال دیوان دائمی داوری در سال ۱۸۹۹ با تشکیل کنفرانس اول صلح لاهه برای اساس کنوانسیون ۱۸۹۹ حل و فصل اختلافات تاسیس گردید. این دیوان قدیمی ترین مرجع بینالمللی حل و فصل اختلافات میان دولتهاست. اگر چه این دیوان ابتدائا با هدف فراهم آوردن آیین هایی برای حل و فصل اختلافات صرفا میان دولت ها بوجود آمده بود، لکن از آغاز دهه ۱۹۳۰ رسما اجازه یافت که از تسهیلات این مرجع برای حل و فصل اختلافات میان دولت ها و اشخاص خصوصی و سازمان های بینالمللی نیز استفاده شود. این سازمان صلاحیت دارد که برخی اختلافات مرتبط با مسایل تجاری و سرمایهگذاری را نیز فیصله دهد. این مساله موجب گردیده است که در مقایسه با برخی دیگر از مراجع بینالمللی از صلاحیت شخصی گستردهتری برخوردار شود و قادر است که به نیازهای جدید که متفاوت از نیازهای جامعه بینالمللی قرن ۱۹ است، پاسخ دهد. او در ادامه دو راهکار به اعضای سازمان نصر کشور که علاقه مند هستند مسائل خود را برای داوری به سازمان ارجاع دهند پیشنهاد کرد و گفت: در اینجا اعضای سازمان نصر دو راه حل دارند، یا یک فرد را به عنوان داور انتخاب کنند یا سازمان نظام صنفی رایانه ای را که از قبل یک مرکز داوری ایجاد کرده است به عنوان مرجع داوری برگزینند که در این صورت ذکر نام سازمان به عنوان شرط ضمن قرارداد کافی است. رئیس شورای انتظامی کل با اشاره به ضمانت اجرای آرا داوری، گفت: ضمانت اجرای رای داور از جهاتی متناسب تر و سهل الوصول تر از رای دادگاه است چون انتخاب داور طبق توافق طرفین صورت می گیرد. بنابراین هر دو طرف دعوا رای آن را آسان تر می پذیرند.
