مشکلات فعالان حوزه فاوا به مجلس ارسال می‎شود

به گزارش روابط عمومی سازمان نصر مازندران به نقل از فناوران- در این جلسه، محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران در خصوص مشکل نبود ارز برای فعالان حوزه فاوا گفت: بانک مرکزی اعلام کرده که در کار سامانه نیما دخالت نمی کند و از محل فروش نفت ارزی را اختصاص نمی دهد و دلیل مشکلات ارزی و نبود ارز نیز به همین مساله بر می گردد. به همین منظور قصد داریم جلسه ای را با حضور نمایندگان بانک مرکزی برگزار کنیم تا دغدغه های موجود در این حوزه را به آنها انتقال دهیم.
وی در ادامه از برگزاری پاویون ملی جمهوری اسلامی ایران در جیتکس در دهه سوم مهر ماه خبر داده و گفت: تلاش ما بر این بوده که باتوجه به شرایط اقتصادی تا حد امکان هزینه ها را کاهش دهیم و سازمان توسعه تجارت هم اعلام کرده بخشی از مبلغی را که شرکت کنندگان پرداخت می کنند پس از پایان نمایشگاه به آنها عودت می دهد.

 خطر انحصارگرایی در حوزه سیم کارت
بابک عابدین عضو کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی در این جلسه در خصوص این که گفته می شود قرار است واردات سیم کارت به خاطر حمایت از تولیدکنندگان داخلی محدود شود گفت: این مساله خیلی پیچیده است و من فکر می کنم در شرایط کنونی ما اصلا نباید زیر بار این برویم که با انحصارگرا شدن یک محصول که صنایع زیردستی زیادی به آن وابسته هستند واردات آن محصول را محدود کنیم. توجه داشته باشید که برای تولید این سیم کارت ها مرکب های بسیار خاص مورد نیاز است؛ همچنین چیپ هایی که در برخی از موارد برای تولید سیم کارت ها لازم است توسط تولیدکنندگان خارجی تامین می شود و استانداردهای خاصی را برای بدنه سیم کارت ها باید حتما رعایت شده باشد. علاوه بر این PVC مورد نیاز برای این سیم کارت ها در حال حاضر در کشور موجود نیست و آنچه تولید می شود مناسب چاپ این محصول نیست.  عابدین ادامه داد: از سوی دیگر تامین مرکب های لازم برای سیم کارت در حال حاضر به شدت دشوار شده و شرکت هایی که این مرکب ها را تولید می کردند، فروش مستقیم به ایران را قطع کرده اند و ما الان برای تامین مواد لازم جهت تولید سیم کارت ها با مشکل مواجه شده ایم. لذا اگر آن میزان کم واردات سیم کارتی که امکان ورود دارد را محدود کنیم با چالش مواجه خواهیم شد. وی افزود: من به عنوان تولیدکننده و چاپ کننده این سیم کارت ها معتقدم در شرایط فعلی نمی شود صنایع زیردستی و وابسته را محدود کرد و طبیعتا با ایجاد انحصار و تعرفه های صد در صدی برای یک کالا اتفاق خوبی نخواهد افتاد و چنین تصمیم هایی اشتباه است. لذا امیدواریم با همکاری تشکل های مرتبط و نهادهای مربوطه جلساتی برای حل این مشکل برگزار شود تا راهکار مناسبی برای حل آن پیدا کنیم.

 امتیازات ویژه برای شرکت های خلاق
مهدی فقیهی دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در این جلسه ضمن تاکید بر شناخته شدن برخی شرکت ها به عنوان شرکت های خلاق و جزییات این مفهوم ابراز داشت: معاونت علمی در راستای وظایف حمایتی خود، از آنجایی  که خیلی از شرکت ها در حوزه دانش بنیان نمی گنجنیدند و نمی توانستند از مزایای دانش بنیان بودن بهره ببرند لذا مفهوم جدید شرکت های خلاق را ایجاد کرد. شرکت های خلاق درواقع شرکت هایی هستند که یک نوآوری دارند که نمونه های آنها می تواند در حوزه فضای مجازی، بازی ها و یا در حوزه های دیگر باشد.
وی درباره مزیت های در نظر گرفته شده برای شرکت های خلاق ادامه داد: بیش از 20 مزیت برای شرکت های خلاق در نظر گرفته شده و رایزنی هایی انجام شده که این مزایا به شرکت های خلاق تعلق گیرند؛ وجه افتراق این شرکت ها با شرکت های دانش‎بنیان نیز در خصوص معافیت مالیاتی است. اما در زمینه تخفیف بیمه تامین اجتماعی، بحث خدمت سربازی که برای شرکت های دانش بنیان لحاظ می شده برای شرکت های خلاق نیز در نظر گرفته شده است. ایجاد سایت جهت ثبت نام شرکت های خلاق در برنامه های ما قرار گرفته اما تا پیش از راه اندازی سایت نیز متقاضیان می توانند به صورت مکاتبه ای درخواست های خود را به ستاد توسعه اطلاعات فضای مجازی اعلام کرده و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه ثبت نام تماس بگیرند.
 
 افزایش نرخ دلار گریبانگیر صنعت نرم افزار
سعید رسول اف عضو کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی در این جلسه با بیان اینکه برخی فکر می کنند افزایش قیمت دلار بر صنعت تولید نرم افزار تاثیر نداشته ابراز داشت: این تصور اشتباه است و افزایش قیمت دلار بر صنعت نرم افزار و اپلیکیشن اثر داشته است.
وی افزود: توجه داشته باشید که یکی از نیازهای شرکت های نرم افزاری تامین سخت افزار لازم جهت تولید است که خیلی از این سخت افزارها مصرفی هستند. برای مثال نزدیک به 50 گوشی جهت تست اپ های تولید شده در شرکت های نرم افزاری متوسط وجود دارد که از آنجایی که همواره این گوشی ها به کامپیوتر متصل هستند، در مدت 6 ماه تا یک سال ناکارآمد می شوند و در کنار این، احتمال خراب شدن یا شکستن آنها هم همواره وجود دارد.
وی در خصوص دیگر مشکلاتی که برای شرکت های حوزه نرم افزار به دلیل گرانی ارز به وجود آمده گفت: سرورهایی که قبل از گرانی ارز با 15 تا 20 میلیون تومان می توانستیم بخریم حالا در بسیاری موارد این سرورها موجود نیست و در صورت وجود قیمتشان چند برابر شده است و لذا به علت گرانی ناچار می شویم محصول دست دوم بخریم.
رسول اف ادامه داد: در حوزه نرم افزارها هم مشکل خرید لایسنس بسیار جدی است و چون در حوزه اپلیکشن با شرکت های بزرگ تولید کننده گوشی و اپراتورهای موبایلی باید کار شود نیاز به خرید لایسنس وجود دارد که قیمت این لایسنس ها تا 4 برابر افزایش داشته است.  برای دریافت SSL که به مباحث امنیتی مربوط است نیز می بایست هزینه های بین 50 تا 100 هزار دلاری انجام داد.
وی اضافه کرد: مجموع این شرایط باعث شده تا توسعه دهندگان نرم افزار ترجیح دهند به کشورهای خارجی بروند تا درآمد بیشتری کسب کنند و لذا با کمبود توسعه دهنده نرم افزار در شرکت های نرم افزاری مواجه شده ایم. از سوی دیگر در حوزه اپلیکیشن قیمت ها ثابت مانده و اپ های ایرانی همچنان با قیمت های 1000 یا 2000 تومانی که مربوط به زمانی است که دلار 4200 تومان بود فروخته می شوند اما امروز با توجه به شرایط، فروش اپ با این قیمت صرفه اقتصادی ندارد و حتی اگر توسعه دهنده یک میلیون نسخه هم بفروشد حتی هزینه های تولیدش را نمی تواند تامین کند.

 فاوا راه حل مشکل گرانی
رحیم بنامولایی رییس اتاق بازرگانی البرز در این جلسه خواستار استفاده بیشتر از حوزه فاوا جهت کنترل قیمت ها شده و گفت: بی قانونی و عدم استفاده از امکاناتی مثل ایران کد که هزینه های زیادی برای آن شده به ما ضربه می زند و همین امر باعث شده گاهی تا نیمی از قیمت یک محصول در اختیار واسطه ها قرار گیرد. وی با برشمردن مشکلات قیمت در حوزه فاوا گفت: در وضعیت فعلی میزان عرضه و تقاضا بالانس نیست که همین امر مانع رشد سرمایه گذاری می شود. در چنین شرایطی سرمایه گذار خارجی نیز تمایلی به ورود به بازار ما پیدا نمی کند. از سوی دیگر تولیدکنندگان حوزه فاوا نیز با مشکلات مربوط به بالا بودن هزینه های بیمه، مالیات و موارد دیگر روبه رو هستند. مسعود شنتیایی عضو کمیسیون فاوا اتاق ایران نیز در این جلسه با بیان این که در کشور ما فرهنگ کار به خوبی جا نیفتاده ابراز داشت:  باتوجه به این که قانون کار ما به شکلی تدوین شده که کارمند یا کارگر چه کار با کیفیت و خوب انجام دهد و چه کار بد، در دریافتی اش اثری ندارد و به هر صورت کارفرما ملزم به رعایت پرداخت های قانونی به کارگر است این فرهنگ اشتباه تشدید شده است.
در پایان مقرر شد موارد اعلام شده جهت رفع مشکلات به مجلس شورای اسلامی منعکس شود.