04/09/1403  
 
یکشنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۷ ۰۸:۵۱ ۳۱
طبقه بندی:
  • صنفی
  • اخبار سازمان
چچ
اداره مالیات بر ارزش افزوده تهران: اصل مالیات را بدهید شاید جریمه دیرکرد را ببخشیم

درخواست تعویق یک ساله پرداخت مالیات شرکت‌های سخت‌افزاری

اداره مالیات بر ارزش افزوده تهران: اصل مالیات را بدهید شاید جریمه دیرکرد را ببخشیم

اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران در پاسخ به نامه رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای و درخواست استمهال یک ساله پرداخت مالیات شرکت های سخت افزاری، تلویحا این درخواست را رد کرد و صرفا امکان بخشودگی قسمتی از جرایم را مورد تاکید قرار داد.

فناوران- محمد باقر اثنی عشری، رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در 22 مردادماه امسال در نامه ای به رییس اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران، خواستار تعویق یک ساله در دریافت مالیات از شرکت های سخت افزاری شد که در پی اتفاقات اخیر در بازار ارز و مشکلات پیش آمده برای واردات کالاهای فناوری اطلاعات، دچار کاهش فعالیت و ضرر و زیان شده اند.
متن نامه رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران به این شرح است: «به استحضار می رساند شرکت های عضو این سازمان در حوزه سخت افزار که بیشترین حجم فعالیت آنها در زمینه واردات و توزیع کالاهای سخت افزاری از خارج از کشور است، در چند ماه ابتدایی سال 1397 بیشترین کاهش واردات را در بین سایر شرکت های واردکننده در کشور در حوزه های دیگر داشته، به نحوی که تعدادی از آنها نسبت به سال های قبل کاهش 100 درصدی داشته اند. لازم به ذکر است که این شرکت ها علاوه بر زیان ناشی از این کاهش، ملزم به پرداخت انواع هزینه های دولتی مانند مالیات و بیمه تامین اجتماعی در موعدهای مقرر بوده تا مشمول جرایم نشوند. این در حالی است که شرکت های فوق در حال حاضر با مشکل پرداخت حقوق نیروی انسانی خود که بالاترین دارایی آنها هستند، هم مواجه شده اند.
توجه به این موضوع هم ضروری است که به سبب رسیدگی های با تاخیر که گاهی بین 4 تا 6 سال از زمان پرداخت های ارزش افزوده آنها گذشته است، جرایم و مالیات های سنگینی به این شرکت ها تعلق گرفته که پرداخت آنها در شرایط فعلی عملاً غیرممکن بوده و فقط باعث ایجاد بار مالی سنگین برای شرکت هایی شده که همگی سابقه فعالیت بیش از یک دهه داشته و از بازرگانان خوشنام محسوب می شوند. در نتیجه، این نگرانی وجود دارد که تعداد از این شرکت ها نتوانند به فعالیت خود در آینده نزدیک ادامه دهند. مدارک غیرقابل انکاری در خصوص موضوع کاهش و یا توقف واردات این شرکت ها وجود داشته که هم این شرکت ها و هم توسط این سازمان قابل ارایه است.
با عنایت به مشکلات فوق، این سازمان به عنوان بزرگ ترین تشکل مردم نهاد در حوزه فناوری اطلاعات، تقاضا دارد که فرجه های زمانی یکساله به این شرکت ها برای استمهال و تعویق پرداخت های مالیاتی در نظر گرفته شده تا از این طریق به ادامه حیات آنها کمک شود.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب بررسی و موضوع برای اقدامات بعدی به این سازمان منعکس شود.»
اما علی صالحی، مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران، در پاسخ به این نامه، با استناد به موادی از قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفا با تقسیط سه ساله بدهی های مالیاتی موافقت و اعلام کرده که پس از پرداخت این بدهی ها، در صورت خوش حسابی مودیان، امکان بخشودگی بخشی از جرایم متعلقه وجود دارد.
متن پاسخ مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده نیز به این شرح است: «بازگشت به نامه مورخ 22/5/97 به استحضار می رساند بر اساس ماده 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مکلفند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند و چنانچه قادر به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه به صورت یکجا نباشند به موجب ماده 167 قانون مالیات های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نمایند. همچنین بر اساس ماده 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تاخیر در پرداخت مالیات های موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تاخیر خواهد بود. بدیهی است چنانچه پس از پرداخت اصل مالیات و عوارض، درخواست بخشودگی جرایم از طرف آن سازمان محترم به این اداره کل واصل گردد، با عنایت به اختیارات حاصله از ماده 191 قانون مالیات های مستقیم، با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی، در خصوص بخشودگی قسمتی از جرایم قابل بخشش وفق مقررات تصمیم گیری خواهد شد.»
به این ترتیب می توان برداشت که موضوع درخواست تعویق پرداخت های مالیاتی شرکت های سخت افزاری فعلا منتفی است و این شرکت ها باید با پرداخت اصل مالیات و عوارض، به بخشودگی بخشی از جرایم مالیاتی احتمالی خود دلخوش باشند.

منبع:
آدرس کوتاه شده: