بند 5 سیاست های ارزی را کان لم یکن کنید

به گزارش روابط عمومی سازمان نصر مازندران به نقل از روزنامه فناوران- اعلام سیاست های ارزی دولت قرار بود این گره کور را باز کند، اما در بند 5 این سیاست ها، موردی اعلام شده بود که مجددا بخش خصوصی را به وحشت انداخت و بسیاری از واردکنندگان با مشاهده مفاد این بند، خود را در معرض خطر جدی تعطیلی یا زیان هنگفت دیدند.

در این بند آمده بود: «گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات(وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات به مناطق آزاد تجاری‏-صنعتی و ویژه اقتصادی از محل ارز حاصل از صادرات، حساب ارزی واردکننده و بازار دوم ارز ، پس از انجام ثبت سفارش و رعایت بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر می باشد.» در عمل به این بند، گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز روز بیستم مرداد ماه جاری در بخشنامه ای اعلام کرد: «ترخیص کلیه کالاهای واردانی با رویه بانکی (بجز کالاهای موضوع بند "1" مصوبه مذکور) منوط به ارایه تاییدیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اخذ مابه التفاوت "نرخ ارز زمان پرداخت" و "نرخ ارز در بازار در زمان ترخیص" می باشد.» خبرها حاکی است که گمرک نیز با اعمال این رویه جدید، کالاهای وارداتی شرکت ها را تا زمان پرداخت مابه التفاوت قیمت ارز به سازمان حمایت، بلوکه کرده و اجازه ترخیص نمی دهد.

این وضعیت شرکت های واردکننده را در مخمصه عجیبی گرفتار کرده که در هر حال باید زیان هنگفتی را هم از بابت تاخیر در ترخیص و هم پرداخت مابه التفاوت کمرشکن نرخ ارز تحمل کنند.

در پی این وضعیت، رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در نامه ای به اسحاق جهانگیری، ضمن بیان گلایه های بخش خصوصی از آنچه در ماه های اخیر بر واردکنندگان کالاهای کامپیوتری رفته، خواستار کان لم یکن شدن بند 5 سیاست های ارزی شده است. اثنی عشری همچنین از جهانگیری خواسته که از این پس هیچ آئین نامه یا بخش نامه ای که بار مالی برای بخش خصوصی ایجاد می کند، بدون کسب نظر نمایندگان صنفی آنها صادر نشود.

در این نامه که دیروز به دست روزنامه فناوران رسید آمده است:«عطف به بند 5 بسته جدید ارزی پیشنهادی،  موراد زیر را مطرح و درخواست دارد به نظر کارشناسان واقعی بخش خصوصی که با گوشت و پوست خود اثرات تصمیمات بعضاً غیرکارشناسی مسوولان دولتی را احساس می نمایند توجه ویژه مبذول گردد.

1-   همزمان با افزایش نرخ ارز در زمستان 96 بخش خصوصی واقعی به اظهارات آقای دکتر سیف رئیس محترم سابق بانک مرکزی مبنی بر عدم نگرانی بابت افزایش نرخ ارز اعتماد کرد و اولین اشتباه خود را مرتکب شد.

2-   در زمان اعلام نرخ دلار 4200 تومانی توسط حضرتعالی در بهارسال 97 نیز صراحتاً ذکر گردید که ارز به میزان کافی وجود دارد و فعالان اقتصادی نگران ارز برنامه های خود نباشند.

این اظهار اطمینان از سوی معاون اول محترمی که صاحبنظرترین فرد صنعتی و اقتصادی دولت محسوب می شود موجب گردید تا فعالان بخش خصوصی به قول وی اعتماد، و برمبنای نرخ ارز اعلامی در مناقصات و قراردادهای منعقده حاضر شوند و ضمانتنامه آن را ارائه نمایند.

3-   متاسفانه در سامانه نیما به میزان کافی ارز وجود نداشته و تعهدهای پایان سال 96 و ابتدایی سال 97 شرکت ها به مشتریان (اکثرا دولتی) نه با دلار 4200تومانی که با ارزهای 6 الی 7 هزارتومانی قابل تهیه بود.

4-   این بی نظمی ارزی موجب شد به اعتبار شرکت های ایرانی نزد طرف های خارجی خدشه وارد شود و از سوی دیگر شاهد اعمال جریمه های سنگین از سوی مشتریان بدلیل تاخیر یا عدم تحویل کالاهای خود باشند که بقول سعدی علیه الرحمه؛ سنگ را بسته و سگ را گشاده دیدند.

5-   شرکت های استخوان دار و قدیمی معتقد به اصول کار حرفه ای که می توانستند واردات با مشقت خود را به جای تحویل به مشتریان به نرخ قراردادهای قدیمی و (با فرض ضبط ضمانتنامه های شان) به مشتریان جدید با نرخ های نجومی در بازار فعلی بفروشند، به دلیل کار حرفه ای جریمه شدند، در حالی که شرکت های خلق الساعه همچون سیاه چاله مبالغ هنگفتی ارز را بلعیدند.

6-   باآنکه تصمیم اقتصادی جدید دولت می رفت که سیاست اشتباه 4 ماه گذشته را اصلاح نماید، وجود بند 5 در بسته ارزی جدید که شرکت ها را ملزم می نماید مابه التفاوت قیمت ارز در زمان حواله را به قیمت ارز در زمان ترخیص بپردازند، موجی از نگرانی و بی اعتمادی  جدید را نسبت به سیاست های اقتصادی دولت پدید آورده است. ناگفته پیداست که در زمان گشایش اعتبار نیز می شد علیرغم غیرقانونی بودن خرید و فروش ارز به جای اعتماد به سیستم بانکی دولتی، از بازار سیاه ارز به قیمت های به مراتب کمتر از نرخ امروز دریافت و هم اکنون نسبت به واردات با آنها اقدام نمود.

این درحالی است که پس از ترخیص کالا هم نه تنها اجازه تعدیل در قرارداد با مشتریان عمدتاً دولتی وجود ندارد که علاوه بر آن باید جریمه دیرکرد نیز پرداخت گردد.

تاسف در حالی عمیق تر می شود که حتی دولت استکباری امریکا هم تحریم های ظالمانه خود را با فرجه سه یا شش ماهه اعمال می کند ولی بسته ارزی جدید حتی روز یا ساعتی راهم بعنوان فرجه برای ترخیص کالا با نرخ ارز زمان گشایش اعتبار اعلام نکرده است.

از آنجایی که تنها راه برون رفت اقتصاد کشور از وضعیت بغرنج فعلی اعتماد بخش خصوصی به دولت و تصمیمات آن است لذا درخواست دارد دستور فرمائید:

الف) در فوریت اول نسبت به کان لم یکن شدن بند 5 بسته ارزی جدید اقدام شایسته مبذول گردد.

ب) امکان تعدیل در قراردادهای دولتی، شبه دولتی یا وابسته به دولت منعقده با بخش خصوصی، به خاطر تلاطم نرخ ارز، فراهم گردد.

ج) کلیه جرایم تاخیر در تحویل تجهیزات که بعلت تغییر در سیاست های ارزی دولت برای بخش خصوصی ایجاد شده است بخشوده گردد.

د) از این پس هیچ آئین نامه و  یا بخش نامه ای که بار مالی برای بخش خصوصی ایجاد می نماید، بدون کسب نظر نمایندگان صنفی آنها صادر نگردد.»