دریافت آبونمان تلفن ثابت ممنوع شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نصر مازندران به نقل از روزنامه فناوران- شرکت مخابرات ایران هفته سختی را گذراند و خبرهای بد برای این شرکت تمامی نداشت.
اول هفته در اتفاقی به نظر سهوی، این شرکت IPهای تلگرام را های جک (سرقت) کرد که به نظر می رسد با جریمه روبرو شود. پس از آن هم حکم عجیب دیوان عدالت اداری، وضعیت تعرفه گذاری این شرکت را زیر سوال برد.
براساس این گزارش دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه مورخ هشتم تیر 1395، از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را کرده و در راستای تبیین خواسته خود اعلام کرده است: مطابق ماده 37 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366، پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور، مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی شود و در هر مورد احتیاج به قانون دارد و مسوولیت حصول صحیح به موقع درآمدها به عهده روسای دستگاه های اجرایی مربوطه است.
دیوان محاسبات در بخش دیگری از شکایت خود تصریح کرده است: به موجب ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود، ممنوع است.
در بخش پایانی این شکایت آمده است: علی ایحال با عنایت به عدم وضع اخذ وجوهی تحت عنوان آبونمان از مشترکین در قوانین بودجه سنواتی و به دلیل فقدان صلاحیت مرجع صدور مصوبه در تعیین آبونمان و در اجرای مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال بخشنامه صدرالاشاره از زمان تصویب مورد استدعاست.

 درخواست عجیب ابطال کل مصوبه
دیوان محاسبات کشور در اعتراض به تعیین آبونمان برای تلفن ثابت، خواستار ابطال مصوبه سازمان سوم جلسه 184 تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شده بود.
 موضوعی که با اعتراض سازمان تنظیم مقررات همراه بود و آنها معتقد بودند اعتراض دیوان محاسبات کشور، تنها به یک بخش از این مصوبه (دریافت آبونمان) است و نباید کل مصوبه و تعرفه های مکالمه ابطال شود.
درواقع در حالی که دیوان محاسبات تنها به یک بند کوچک از این مصوبه معترض بود، اما در دادخواست نهایی خواستار لغو کل مصوبه شده بود که به این ترتیب ضرر و زیان زیادی را متوجه شرکت مخابرات ایران می کند.
آنها پس از سال ها موفق به تغییر نرخ تلفن ثابت شده بودند سرمایه گذاری های پس از آن قاعدتا با محاسبه نرخ جدید تلفن
بوده است.

 رای دیوان: ابطال کل مصوبه
هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن مرور موارد قانونی حاکم بر این مصوبه گفته است: نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش بینی نشده است لذا مصوبه شماره 3 جلسه 184 مورخ 25 اسفند سال 92 کمیسیون تنظیم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده و به استناد بند یک ماده 12 و مواد بند یک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، از تاریخ تصویب
 ابطال می شود.
به این ترتیب برخلاف آنچه در رسانه ها آمده است، به نظر می رسد کل مصوبه سازمان تنظیم مقررات، و نه فقط بخش آبونمان آن، باطل شده و باید دید واکنش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این
حکم چیست.