بازار موبایل خالی از کالا شده و قیمت ها به شدت افزایش یافته است؛ خبرها حاکی از آن هستند که واردکنندگان اجازه تزریق کالا به بازار را ندارند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نصر مازندران، ساحره چمنی یکی از خبرنگاران روزنامه فناوران اطلاعات نوشته است:تقریبا از یک ماه پیش درست از زمانی که وزارت ارتباطات لیست واردکنندگانی را منتشر کرد که ارز دولتی دریافت کرده اند، این موضوع باعث شد تا فعالیت واردکنندگان به نوعی زیر ذره بین سازمان تعزیرات حکومتی قرار گیرد. از آن زمان به بعد در حالی که انتظار می رفت نظارت بیشتری بر بازار صورت گیرد، اما چنین نشد. اگرچه فهرست شرکت های دریافت کننده ارز دولتی منتشر و مشخص شد که این واردکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند؛ اما گوشی های موجود در بازار با دلار ۸ تا ۹ هزار تومانی در اختیار مشتریان قرار گرفت. در همین حال برخی از شرکت ها اقدام به عرضه گوشی با دلار ۴۲۰۰ تومانی کردند، اما ظاهرا عرضه گوشی با چنین قیمتی نیز به صورت محدود و به دلیل فشار دولت انجام شد. با این همه در طول یک ماه گذشته تقریبا هیچ اتفاق خوبی برای بازار موبایل نیفتاد و هر روز شاهد افزایش قیمت ها بودیم. حال پس از گذشت بیشتر از یک ماه خبرها حاکی از آن هستند که واردکنندگان اجازه تزریق کالا به بازار را ندارند و این موضوع باعث کمبود کالا در بازار شده است. اگر این روزها سری به بازار موبایل بزنید، قطعا افزایش قیمت ها و کمبود برخی از گوشی ها را شاهد خواهید بود، در فروشگاه های آنلاین، اکثر کالا ها با برچسب «ناموجود» به چشم می خورند. براساس گزارش واردکنندگان موبایل، از زمان انتشار لیست واردکنندگانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند، سازمان تعزیرات حکومتی به آن ها اجازه تزریق کالا به بازار را نداده است و دلیل آن هم ظاهرا فقط تخلف واردکنندگانی بوده که گوشی را با قیمت بالا عرضه کرده اند؛ اما شرکت های واردکننده می گویند که از آن زمان به بعد نه گوشی از مبادی قانونی وارد کشور شده و نه گوشی به بازار ارائه کرده اند؛ بنابراین افزایش شدید قیمت ها ناشی از همین اقدامات است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش اعلام کرده بود که ۱۰۰ هزار گوشی توقیف شده، برای بازگشت آرامش، به بازار بازمی گردد که هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است؛ البته به گفته واردکنندگان این گوشی ها قطعا همانند روش فروش خودروهای ثبت نامی به فروش خواهد رسید؛ چرا که عرضه گوشی با قیمت دولتی با هجوم خریداران روبه رو می شود و باعث بروز مشکلاتی خواهد شد. در همین حال رییس کمیته ارتباطات مجلس در حاشیه بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ اعلام کرد که ۲۰۰ هزار دستگاه گوشی احتکار شده به بازار تزریق می شود. وی در خصوص صحبت های وزیر ارتباطات در رابطه با بازگشت گوشی های توقیف شده به بازار، گفت: ۱۰۰ هزار دستگاه گوشی دیگر که رجیستر نشده و شناسایی شده هم اکنون ضبط شده و قرار است به زودی این گوشی ها به بازار وارد شود. وی اعلام کرد که نحوه وارد کردن گوشی های ضبط شده به بازار هم اکنون در دست بررسی است تا مشخص شود که به چه شکلی در اختیار مشتری قرار گیرد؛ چرا که این گوشی ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده اند و اینکه با چه قیمتی و از چه طریقی راهی بازار شوند هنوز تعیین تکلیف نشده؛ زیرا با وجود گوشی هایی که هم اکنون با دلار آزاد در بازار موجود است، اگر یکباره ۲۰۰ هزار دستگاه گوشی با نرخ دولتی وارد شود، قطعا باعث هرج ومرج و اختلالاتی در بازار می شود. بر این اساس لازم است که راهکاری برای ورود این تعداد گوشی اندیشیده شود تا اختلالی در عرضه آن به وجود نیاید. گوشی های مسافری دست دوم اند در حالی که موضوع واردات گوشی های مسافری اگرچه غیرقانونی بود، در طول یکی دو ماه گذشته خبرساز شد و واردات این گوشی ها به کشور ممنوع شد و دوباره قرار شد که هر مسافر می تواند سالی یک بار فقط یک یا دو دستگاه گوشی وارد کشور کند. بر این اساس وزیر ارتباطات توییتی منتشر کرده مبنی بر اینکه اکثر گوشی های مسافری، دست دوم هستند و از کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد کشور شده اند. محمد جواد آذری جهرمی با ارسال توییتی اعلام کرد: تأمین ارز برای واردات تلفن همراه هنوز با مشکلاتی مواجه است، اما منتظر رفع توقیف گوشی های موجود در بازار هم هستیم. احتکار هم مزید بر علت است. برای رفع مشکل از سازمان های مسئول پیگیرم؛ اما فعلاً برای آنها اولویت های مهم تری از تلفن همراه وجود دارد. البته در طرح ثبت تلفن همراه اطلاعاتی از شبکه توزیع و یا انبارها موجود نیست و اولتیماتوم برای زمان رجیستری گوشی هایی که در انبار مانده صرفا باعث می شود گوشی ها یک بار فعال و مجدداً به چرخه احتکار بازگردند. وزیر ارتباطات گفت که به یکی از مراکز فروش گوشی تلفن همراه به شرق تهران رفته، گوشی موجود بوده اما قیمت ها اجازه خرید به بسیاری را نمی داد. جهرمی درباره جلوگیری از واردات گوشی های مسافری به کشور گفت: علتی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهان جلوگیری از واردات گوشی تحت عنوان مسافری شده است، رعایت حقوق مصرف کننده بود. مطابق گزارش ها، اکثر گوشی های واردشده تحت عنوان مسافری، گوشی های دست دوم کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند که نوسازی ظاهری شده اند. وزیر ارتباطات در پی احتکار گوشی های موبایل که باعث کسادی بازار شده، دیروز با ارسال نامه ای به دادستانی کل کشور، راهکاری پیشنهاد کرد مبنی بر اینکه برای مقابله با احتکار ابتدا باید تکلیف بازار و نحوه تأمین ارز مشخص و بازار ارز تثبیت شود. در این شرایط است که احتکارکنندگانی که به دنبال سودجویی هستند، با منطقی شدن شرایط اقدام به عرضه محصولاتشان می کنند. ثبت سفارش واردات گوشی هم متوقف شد اما آخرین خبر از بازار تلفن همراه اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه را متوقف کرده است. به گزارش فارس، براساس پیگیری های فارس و اطلاعات بدست آمده وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش برای واردات گوشی تلفن همراه را متوقف کرده است. در چارچوب سیاست های ارزی در سه ماه ابتدای سال بسیاری از واردکنندگان گوشی تلفن همراه با ارز 4200 تومان اقدام به واردات گوشی کرده اند که پس از افزایش قیمت این محصول انتقاداتی نسبت به تخصیص ارز برای واردات این کالا شکل گرفت. پس از آن گوشی تلفن همراه از گروه کالایی دوم به گروه کالایی سه منتقل شد. در واقع واردکنندگان گوشی تلفن همراه دیگر مشمول ارز رسمی نیستند و در صورت اقدام به واردات باید از بازار ثانویه، ارز خود راتامین کنند که نرخ در این بازار در روز چهارشنبه حدود 10 هزار تومان بوده است. با وجود انتقال این کالای وارداتی به گروه سوم و حذف یارانه یا رانت ارزی برای این محصول معلوم نیست چرا وزارت صنعت ثبت سفارش واردات این محصول را متوقف کرده است. پیش از این بعضی فعالان بازار و واردکنندگان از توقف کلی ثبت سفارش همه کالاها خبر داده بودند که مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت این مطلب را تکذیب کرد.
