دنیای اقتصاد/گسترش استان‌های مجازی در کشور

 در کشور ما نیز بعد از ایجاد زیرساخت‌هایی برای راه‌اندازی شهر و یا سازمان‌های مجازی، این گستره بزرگ و بزرگ‌تر شده و سعی بر این است تا راه‌های خدمات‌دهی کوچک‌تر و سرراست‌تر به‌وجود آیند به‌ویژه با امکانات هوشمندی که زندگی معمولی گذشته را تحت‌تاثیر قرار داده است. 

 

درحالی‌که با توجه به سرعت تغییرات تکنولوژی در چنین حوزه‌ای هر روز با نیازهای جدیدتری مواجه هستیم و نیاز اتصال به این زنجیره هرروز بیشتر احساس می‌شود، ما در کشورمان همچنان برای اشاعه و استفاده از این فرصت‌ها به دلیل نبود برنامه‌های راهبردی و زیرساختی که باید در دست اجرا قرار گیرد، با محدودیت‌هایی مواجه هستیم. هرچند جسته و گریخته اقداماتی صورت گرفته که می‌توان به تشکیل بیمارستان مجازی، بانک مجازی، شهر مجازی و بازارهای مجازی اشاره کرد و این‌بار تصمیم برای دایر کردن استان‌های مجازی نیز در دست اقدام است، استان مجازی که می‌تواند این قابلیت را داشته باشد تا خدمات آنلاین و بدون حضور فیزیکی را به ساکنان داخل و خارج استان ارائه دهد.

 

اخیرا این طرح در چند استان کشور به اجرا درآمده است. مشخصه‌های این طرح به گونه‌ای است که علاوه بر دولت و خدمات دولتی، بنگاه‌ها و مردم نیز در نظر گرفته شده‌اند. براساس آن سه مدل متفاوت پروژه‌های BOT، صنفی و حاکمیتی برای پروژه‌ها در نظر گرفته شده و شرکت‌ها به شرط عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌توانند در پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند. این طرح که اخیرا در استان کرمانشاه به مرحله اجرا رسیده است، با ایجاد پروژه‌هایی نظیر توسعه بازار مجازی، توسعه سیستم‌ها و دوره‌های آموزش مجازی، ایجاد و توسعه پرتال کشاورزی استان، خدمات الکترونیکی عوارض شهرداری، سیستم خدمات جامع اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی شهری، توسعه توریسم درمانی مجازی، به همراه پروژه‌های توسعه خدمات الکترونیک نوبت‌دهی و ارتباطات با بیماران، سرویس ویدئو کنفرانس، سرویس تلویزیون برخط (Online TV) همراه است.

 

تاکید نمایندگان مجلس برای به‌روز و مجهز شدن به نظام یکپارچه اطلاعات و دولت الکترونیک اخیرا باعث شده نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون، وزارت ارتباطات را موظف کنند تا نسبت به توسعه دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات، 4 هزار میلیارد تومان از برخی درآمدهای تعریف شده‌اش هزینه کند. مجید عباس‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «واقعیت این است که در دنیا تمام ارتباطات چه در بخش دولتی و چه خصوصی برای سرعت عمل بخشیدن به کارها و کاهش هزینه و سلامت اداری و جلوگیری از فساد به شکل مجازی در حال انجام است.

 

هرچند در این زمینه در کشور ما هم اقدامات خوبی توسط وزارت ارتباطات و اطلاعات انجام شده است اما هنوز موقعیت جهانی و منطقه‌ای خوبی در این زمینه نداریم و از بسیاری از کشورهای پیشرو در این زمینه عقب هستیم و راه طولانی‌تری تا رسیدن به دولت و کشور الکترونیک باقی مانده است.» او می‌گوید برای تحقق این مساله مجلس شورای اسلامی به وزارت ارتباطات برای تامین هزینه تحقق زیرساخت آن اختیاراتی داده است: «در این زمینه مجلس شورای اسلامی، وزارت ارتباطات را مسوول کرده تا  سالانه 4 هزار میلیارد تومان برای تجهیز در این حوزه اختصاص دهد و در واقع این هزینه‌ای است که باید به‌صورت ویژه برای توسعه شبکه ملی اطلاعات و فعالیت مجازی دولت در زمینه‌هایی همچون نظام‌های الکترونیکی اقتصاد، فرهنگ، آموزش، گمرک، تجارت و همچنین نظام مالیاتی اختصاص یابد. هرچند وزارت ارتباطات نتوانسته تمام این بودجه را تامین کند و تاکنون توانسته یک هزار و 600 میلیارد تومان به اجرای این مهم اختصاص دهد.»

 

عباسپور می‌گوید مجلس عقیده دارد وزارت ارتباطات این توان را دارد که قدم‌های بلندتری در زمینه تشکیل فضای مجازی استانی بردارد تا این روند به صورت سریع‌تر انجام شود: «خوشبختانه اقداماتی هم در دست اجراست که اخیرا در استان کرمانشاه شاهدش بودیم و سیاست هم بر این است که این قابلیت در استان‌های مرزی برای حفظ مرزهای مجازی با ضرورت بیشتری صورت بگیرد. در همین زمینه وزارت ارتباطات اخیرا در استان قزوین که یکی از استان‌های شمال‌غربی است در حوزه استان مجازی اقداماتی صورت داده است. به نظر می‌رسد که دولت در تلاش برای اجرای سیاست‌های دولت الکترونیک مصمم است و انتظار هم این است که قدم‌های بیشتری هم به سرعت برداشته شود.» این عضو مجلس شورای اسلامی درباره محل تامین این هزینه می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی مقرر کرده که 4 هزار میلیارد تومان به شکل قانون از راه‌هایی نظیر جریمه اپراتورها در اختیار بگیرد که تاکنون 1600 میلیارد تومان آن محقق شده است.»

 

استان مجازی با هدف ارائه خدمات و محتوای الکترونیکی و ایجاد زندگی با کیفیت برای شهروندان طراحی شده که ضمن حفظ انتظارات و الزامات شبکه ملی اطلاعات، مشارکت آنها را ارتقا داده و می‌تواند اقتصادی پایدار و دانش محور را بر مبنای فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌وجود آورد. ماموریت استان مجازی، گسترش ارائه و بهره‌گیری از خدمات و محتوا در فضای مجازی، آموزش و فرهنگ‌سازی شهروندان و منابع انسانی استان، حفظ امنیت در تمامی مولفه‌های استان مجازی و برنامه‌ریزی برای ایجاد اقتصاد پایدار مبتنی بر فاوا و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی پهن باند است.

 

با این چشم‌انداز ظرفیت‌هایی که برای ایجاد چنین فضایی نیاز است نیز باید مورد توجه مسوولان دولتی و استانی قرار گیرد چراکه هدف از ایجاد چنین دهکده کوچکی این است که این فضا دریچه‌ای باشد برای  ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصادی و فرصت‌های شغلی مبتنی بر دانش، مهارت و تجربه. همچنین این تجربه می‌تواند ارائه خدمات مجازی به‌صورت یکپارچه و از طریق یک پنجره واحد به صورت امن، ارزان و شهروندمحور را فراهم کند. 

 

شهروندی که می‌خواهد در زمینه‌های آموزش و پرورش،  فرهنگ ، درمان و سلامت و تجارت خدمات دریافت می‌کند. بنابراین تصمیم دولت باید بر این مبنا قرار بگیرد که به ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی باندپهن برای دسترسی سازمان‌ها، مراکز، بنگاه‌های مختلف و عموم مردم به شبکه ملی اطلاعات زیرساخت و شبکه بپردازد. همچنین زیرساخت‌های امنیتی هر استان را بهبود و سطح اعتماد و ایمنی آنها را بر اساس استانداردهای جهانی امنیت تقویت کند و بر توسعه همه‌جانبه  حقوقی، مدیریتی و نظارتی برای هدایت و پایش فعالیت‌های استان مجازی، به زیرساخت‌های حقوقی و مدیریتی آن اهمیت دهد.