سه شنبه, ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱۳:۵۵
۳۹
طبقه بندی:
اخبار سازمان
به گزارش روابط عمومی سازمان نصر کشور، ناصر علی سعادت رئیس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان این پیشنهاد افزود: توان فنی و تخصصی برای بررسی تقاضاهای مطرح‌شده برای دریافت وام‌های وجوه اداره شده در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با 29 استان زیرمجموعه موجود است و صنف قادر است با تضمین صحت، سرعت و شفافیت هر یک از تقاضاها را از منظر تخصصی و فنی موردبررسی کارشناسانه قرار دهد.
ابتدای سال جاری و در جریان همایش "سیاست‌ها، برنامه‌ها و انتظارات از بخش فاوا" که به ابتکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای این پیشنهاد را مطرح کرد. سعادت خطاب به محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: بخش خصوصی همچنان منتظر عیدی وزارتخانه ICT است.
سعادت با انتقاد از فرآیند فعلی که طی 20 ماه گذشته در عمل هیچ وامی از محل بودجه مصوب وجوه اداره شده پرداخت نشده است؛ به طرح پیشنهاد سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در زمینه تسریع روند رسیدگی به درخواست‌های شرکت‌های خصوصی برای دریافت وام فوق پرداخت و افزود: در صورت واگذاری مسئولیت بررسی کارشناسانه تقاضای وام به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با رعایت سرعت، دقت و شفافیت به هدف اصلی که کمک به توسعه صنعت فناوری اطلاعات کشور است، خواهیم رسید.
این در شرایطی است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین اظهارنظر خود در افتتاحیه یازدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی که نوزدهم اردیبهشت ماه برگزار شد، اعلام کرد: وزارت ارتباطات تاکنون اعتباراتی در قالب وام وجوه اداره شده ارائه کرده که در سال گذشته ۹۰ میلیارد تومان و امسال ۱۲۰ میلیارد تومان برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته است.
رئیس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، ضمن تشکر از تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اهتمام وزیر، افزایش سقف وام وجوه اداره شده را در صورت عملیاتی شدن و اعطای وام به متقاضیان مثبت خواند و افزود: تجربه موفق صنف در انجام کار کارشناسی درخواست وام های طرح تکفا مهر تاییدی بر توانایی صنف است. ضمن اینکه وزارت ارتباطات نیز نظر مساعدی نسبت به کلیت امر دارد و در صورت اجرایی شدن این پیشنهاد، صنف باید از جنبه کارشناسی، جوابگوی دولت و اعضای خود که مطالبه گران اصلی این وام‌ها هستند، باشد. در شرایطی که مسئولیت و اختیار اعطای وام تفویض نمی‌شود و این حق برای بدنه دولت محفوظ باقی خواهد ماند.
به این ترتیب صنف نقش حلقه واسطی را ایفا می‌کند که امر بررسی کارشناسانه تقاضاها و تحقیق در خصوص عملیاتی شدن طرح‌های پیشنهادی را بر عهده می‌گیرد و نظر تخصصی خود را به دولت و کمیته مربوطه اعلام می‌کند. درنهایت کمیته تصمیم گیر نیز می‌تواند با در نظر گرفتن رای کارشناسی سازمان نظام صنفی رایانه ای در خصوص اعطای وام به طرح‌ها تصمیم‌گیری کند.
در این روش انرژی کمتری از بدنه دولت صرف شده و از سوی دیگر کار مردم نیز به مردم واگذار می‌شود. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به‌عنوان یک‌نهاد مردمی امور و مطالبات صنفی را موردبررسی کارشناسانه قرار داده و مانع از ضایع شدن حق افرادی می‌شود که به دنبال تامین منابع مالی برای طرح‌های فناورانه خود هستند و از سوی دیگر با شناسایی طرح‌های بی‌سرانجام و بدون پشتوانه علمی از اتلاف منابع مالی موجود جلوگیری به عمل خواهد آورد.
