اما و اگرهای ادغام شوراهای فناوری اطلاعات

 وقتی آقای سعیدی رئیس وقت سازمان به طرح مطالبات و انتظارات صنف و بخش خصوصی از وزارتخانه مبنی بر توسعه فناوری اطلاعات و وظایف قانونی دولت اشاره کرد، ایشان با لحنی تند پاسخ داد که وظیفه وزراتخانه متبوع ایشان رسانیدن "دوسر کانکشن" (همان ارتباطات و اتصالات و پهنای باند) به درب مصرف‌کنندگان است و هیچ وظیفه‌ای برای توسعه نرم‌افزار و فناوری اطلاعات نداشته و اساساً مقوله " اپلیکیشن" (همان کاربردهای فناوری اطلاعات) به کاربران ارتباط دارد.

اینکه وزراتخانه وی در دولت نهم تا چه حد توانست در رسانیدن "دوسر کانکشن" به کاربران و افزایش ظرفیت پهنای باند موفق عمل کند تا کاربران بتوانند به زعم ایشان "اپلیکیشن"های خود را در بستر آن اجرایی نمایند، مقوله‌ای است که انشاء الله در زمان مقتضی بررسی می‌شود، ولی همگان به یاد دارند که مصوبه موسوم به سقف سرعت kb/s 128 برای کاربران، سنگی است که در همان زمان به چاه انداخته شده و اثرات آن هنوز هم دامن کاربران را گرفته است.

به‌هرحال اصرار ایشان و تیم همراه وی در طول چهار سال مدیریتشان بر عدم توجه وزراتخانه (به عنوان متولی اصلی توسعه IT حسب قانون تغییر نام وزراتخانه) به فناوری اطلاعات موجب شد این صنعت که در فاصله سال های 81 تا 83 به‌واسطه برنامه موسوم به تکفا روزهای اوج و خوشی را سپری کرده بود، در سال‌های پایانی دولت نهم به حضیض رکود گرفتار آید. آنچنان که با واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیردولتی در آغاز دولت دهم، وزرارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آنچنان دچار بحران هویت شد که در دو مقطع تصمیم به انحلال  آن گرفته شده و اگر آقای حکیم‌جوادی و برخی دیگر پایمردی و تلاش نمی‌کردند، امروز اثری از وزراتخانه نبود.

با تغییر دولت و آغاز به‌کار دولت یازدهم کورسوی امیدی از توجه وزارتخانه به مقوله از یاد رفته فناوری اطلاعات در کشور هویدا شد و علی‌الاصول وزیر و همکارانش می‌بایست با استفاده عملی از ظرفیت‌های قانونی محوله به وزارتخانه دوباره قطار فناوری اطلاعات را به ریل آن بازگردانند. به‌طور طبیعی یکی از این ظرفیت‌ها وجود شورای‌عالی فناوری اطلاعات است که می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مؤثر، با مشارکت‌طلبی جمعی از وزارء و معاون اول رئیس‌جمهور گلوگاه‌های اجرایی بر سر راه توسعه فناوری اطلاعات را در سطح دولت مرتفع نماید.

اما این بار هم ظاهراً مرغ آقای دکتر سلیمانی که اکنون در کسوت نمایندگی در مجلس شورای اسلامی حضور دارند، همان یک پا را دارد؛ یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را کاری با فناوری اطلاعات نباید باشد، پس مهم‌ترین ابزار آن یعنی شورای‌عالی فناوری اطلاعات باید منحل و یا به تعبیری در شورای‌عالی مجازی ادغام شود.

شاید گفته شود ارائه طرح ادغام شورای‌فناوری اطلاعات در شورای‌مجازی ربطی به ارتباط و یا عدم ارتباط وزارتخانه با فناوری اطلاعات ندارد، بلکه هدف تکمیل فرمان مقام معظم رهبری در تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی است. که دراین صورت باید گفت که اگر حضرت ایشان صلاح می‌دانستند که شورا یا شوراهایی پس از تشکیل شورای‌عالی مجازی منحل شوند که به تصریح و یا تلویح در متن فرمانشان ذکر می‌کردند. پس درجایی که نص باشد تفسیر بلاموضوع است. درثانی اگر هدف این باشد چرا فقط به سراغ یکی از این شوراها رفته و در طرح پیشنهادی اثری از ادغام و انحلال دیگر شوراها نظیر شورای‌عالی اطلاع‌رسانی، شورای‌عالی انفورماتیک و... نمی‌باشد.

پس لازم است سایر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی عنایت فرمایند که مبادا برخی برای به کرسی نشاندن یک طرز تلقی و یا خدای نکرده یک رقابت سیاسی و حتی شخصی از مقدسات مورد احترام جامعه هزینه نمایند. 

 

سهیل مظلوم واجاری

نائب رئیس پیشین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور